اجتمع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، مساء أمس الثلاثاء، مع رؤساء وممثلي النقابات المهنية لعرض ومناقشة المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الجديد، قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشة إقراره.

وقال عماد  خلال الإجتماع، بحسب بيان الوزارة، إن القانون يعد، أحد أهم الاستحقاقات التي أقرها الدستور المصري، وذلك للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.

وأكد أن من مزايا نظام التأمين الصحي الجديد، أن الرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية فوراً، بالإضافة لسرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض، والمتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آلياً، وبناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكتروني شامل و تفصيلي، طبي و مالي لكل مواطن .

 ومن مزاياه أيضاً، رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض في مصر ثلاثية الأبعاد (الإنتشار ، التكلفة ، التغطية العلاجية) لدعم متخذ القرار ، إنشاء نظام خدمة عمـلاء ( (call center محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة.

وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، نظام إلزامي، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، حيث يرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الإجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقاً لما تحدده وزارة التضامن الإجتماعي من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.

ومن أهم ملامح قانون نظام التأمين الصحي الجديد، أنه قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحي ، تلافي عيوب القوانين الحالية والنظام التأميني الحالي ، نظام تكافلي إجتماعي ، نظام إلزامي، كما أن وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.

ويضمن القانون تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين، تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية، ضمان استدامة التمويل، تغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحي.