ارتفع نصيب الفرد المصري من الدين العام إلى 26 ألف جنيه في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بعدما وصلت قيمته الإجمالية إلى نحو 2329.7 مليار جنيه في مارس الماضي.

وتم احتساب هذا الرقم على أساس العدد الكلي للسكان المصريين، والبالغ عددهم 89 مليون نسمة.

ووفقا للتقرير الشهري الصادر مؤخرا عن البنك المركزي فإن نصيب الفرد من الدين العام ارتفع بنسبة 26% مقارنة مع نهاية مارس 2014.

وكان نصيب الفرد المصري من الدين العام يبلغ نحو 23 ألف جنيه في نهاية مارس الماضي، بينما كانت قيمة الدين تبلغ 2062.6 مليار جنيه.

ويظهر التقرير أن نصيب الفرد من الدين العام الداخلي يبلغ حوالي 22.6 ألف جنيه، حيث بلغ هذا الدين 2016.5 مليار جنيه حتى نهاية مارس من العام الحالي.

أما عن نصيب الفرد من الدين العام الخارجي فبلغ حوالي 3500 جنيه، وبلغ الدين الخارجي نهاية مارس الماضي 40 مليار دولار، أي ما يعادل 313 مليار جنيه.

يشار إلى أن الدين العام المحلي تخطي مستوى 2 تريليون جنيه في نهاية مارس 2015، لأول مرة في تاريخه، ليسجل 2016.5 مليار جنيه.

وبلغ نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهر مارس الماضي 88.3%، بما يعادل 1.78 تريليون جنيه، بزيادة 242.1 مليار جنيه بينما بلغ نسبة المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة 0.3% من إجمالي الدين العام، تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديونية بنك الاستثمار القومي 11.4% من إجمالي حجم الدين العام المحلي.

بينما انخفض الدين الخارجي بنسبة 13.5% إلى 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، كنتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.7 مليار دولار.