قال بنك الاستثمار برايم إن قرار تعويم الجنيه سيؤثر بشكل إيجابى على مستوى الإقتصاد الكلى وسوف ينجح فى خلق سعر موحد لسعر الصرف فى السوق المصرفية.

وأوضح في مذكرة بحثية اليوم الإثنين إن التعويم سيكون بمثابة قاطرة النمو للإقتصاد المصرى، خاصة وان القرار سبقه إعلان المجلس الأعلى للاستثمار عن مجموعة من القرارات التى تستهدف تشجيع الاستثمار، ولكن تبقى وفرة المعروض من النقد الأجنبى هى الأهم.

وتوقع البنك نجاح قرار التعويم على المدي القصير فى جذب النقد الأجنبى المتداول خارج النظام المصرفى والقضاء على السوق الموازية، وبالتالى سيستفيد الإقتصاد المصرى من توافر النقد الأجنبى وتداوله من خلال القنوات الشرعية.

على الجانب الأخر، قال البنك إن انخفاض قيمة الجنيه فى السوق الرسمية سيكون أثره مزدوج من حيث المصدرين والمستوردين، حيث إن المصدرين سيستفيدون من ارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمية، عن طريق ارتفاع قيمة صادراتهم بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى تناقسية أسعار الصادرات المصرية المتوقعة كنتيجة للتعويم، فيما سيتأثر مستوردى السلع الأساسية، الذين كانوا يحصلون على جزء كبير من النقد الأجنبى عن طريق الجهاز المصرفى، سلباً نتيجة إنخفاض قيمة الجنيه.

تابع: " فى حالة استقرار سعر الصرف عند مستويات أقل من السوق الموازية، والتى وصلت لمستوى 18 جنيه للدولار، سيستفيد مستوردى السلع الأخرى الذين كانوا يعتمدون على السوق الموازية للحصول على الدولار.

وأكد إن ارتفاع أسعار الفائدة بالتزامن مع قرار التعويم، سيؤثر سلبا على البورصة المصرية، موضحا أن الإعلان عن قيام بنكى الأهلى ومصر بإصدار شهادات إدخارية بعائد مرتفع قد تدفع الكثير من المستثمرين إلى سحب جزء من أموالهم المستثمرة فى البورصة للاستفادة من العائد المرتفع على تلك الأدوات.