رفضت نقابة المعلمين المستقلة ما طرحته وزارة التربية والتعليم كمقترح لمشروع تجريم الدروس الخصوصية، بالسجن من 5 إلى 15 سنة للمدرس الذي يتورط في إعطاء دروس خصوصية، بالإضافة إلى غرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، وقالت "نرفض قانون سجن المعلمين بحجة الدروس الخصوصية .. اعطوهم حقوقهم ثم حاسبوهم إن قصروا، وحجة البليد مسح التختة".

وأضافت النقابة في بيان لها، اليوم الخميس، "إن المواجهة الحقيقية لظاهرة الدروس الخصوصية السلبية تكون بوضع سياسات جديدة، تضمن الحق في تعليم حقيقى متطور، حيث تصبح المدارس الحكومية لا تزيد الكثافة في فصولها عن 30 تلميذا في الفصل، مزودة بكافة أساليب التقنية الحديثة للتعلم، ومناهج دراسية وامتحانات تلاحق التطور العلمي وتقيس قدرات الطالب على الإبداع والتفكير، وتقوم على المشاركة بالمسؤلية، ويحصل المعلمين وكافة العاملين بالتعليم، على أجور كريمة تحفظ لهم مكانتهم وتعيد الهيبة لهذه المهنة الجليلة".

وتابع البيان أنه حين تفشل وزارات التعليم المتعاقبة فى مصر في وضع سياسات للتعليم تكون المدرسة الحكومية مدرسة طاردة وليست مدرسة جاذبة، بسبب مبانى متهالكة، والمدارس بلا أنشطة، ومناهج الامتحانات قائمة على الحقظ والتلقين، وبسبب أيضا كثافة الفصول في أكثر من 60% من المدارس، تتجاوز 45 طالب بل وتصل في بعض المدارس حسب تصريحات الوزير الحالي 120 طالبا في الفصل، ويتلازم مع هذه الحالة المتردية للمنشآت التعليمية الأجور الضئيلة للمعلمين وكافة العاملين بالتعليم، والتي تجعل منهم في قاع سلم الأجور.

ووجه البيان رسالة لأصحاب القانون المزمع "سيادة الوزير وأصحاب مشروع القانون المشار إليه، "أنتم المسؤلون عن فساد التعليم وعن استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية وغيرها من الظواهر السلبية في التعليم، انتم الذين تستحقون المساءلة الجنائية والإدارية على إخفاقكم الذريع"، بحسب البيان.

وتابع البيان أن هذا القانون سيدفع المعلمين للهروب من العمل بالمدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، ليزيد العجز بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى تزايد الرشاوى والفساد بحسب قول البيان.