أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أنه تم تقديم دراسة كاملة للجهات المعنية، توضح رؤية قطاع الأعمال والتجار والصناع للوضع الاقتصادي الراهن، في ظل الإجراءات والقرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية.

وأشار الوكيل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، حول "الوضع الاقتصادي الراهن ورؤية الاتحاد للسياسات المالية والنقدية والتجارية والصناعية والاستثمارية "، إلى أن الدراسة أوصت بضرورة زيادة الصادرات السلعية بمعدل 10% أول عام، ثم 30% في الأعوام التالية، للوصول بحجم الصادرات السلعية للضعف خلال 4 سنوات.

وأوصت الدراسة بضرورة خفض العجز في الميزان الكلي، بما يتضمن الميزان التجاري كنسبة من الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 1% سنويا، وزيادة معدل النمو السياحي بنسبة 10% في أول عام تزيد إلى 20%، لتصل إلى الضعف خلال 5 سنوات.

طالبت الدراسة بضرورة زيادة المعدل الفائض في ميزان الخدمات عن معدل العجز في الميزان التجاري، للوصول إلى سد العجز بالميزان التجاري بعد 3 سنوات، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 25% أول عام، ثم مضاعفتها خلال 5 أعوام، وتحقيق فائض في الميزان الجاري وميزان رأس المال خلال عامين، وزيادة نمو الإنتاج المحلي الإجمالي من 5% أول عام لتصل إلى 7% بعد العام الثالث.

ولفتت الدراسة إلى أهمية زيادة متوسط نصيب الفرد من الإنتاج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة تزيد عن معدل نمو قوة العمل بنسبة 1% في أول عام، تزيد إلى 3% في العام الرابع.

كما أوصت بضرورة خفض معدلات الفقر بمعدل 2% سنويا، وخفض معدل التضخم بنسبة 1% سنويا في العام الأول ثم 2%، ليصل إلى أقل من 8% خلال أربع سنوات، إضافة إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، اعتبارا من السنة الثانية بنسبة 2% ليصل إلى 7% خلال 5 سنوات.

وأكد الوكيل أن القانون رقم 189 المنظم للغرف التجارية - الصادر عام1951 - أخذ في الاعتبار أن الغرف التجارية المصرية هي الممثل الرسمي لكافة التجار والصناع، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتمثل في دوائر اختصاصية المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، ومختلف الجهات الإدارية والتجارية والصناعية في الداخل والخارج.

أضاف أن المشرع يستهدف تحقيق التوازن لتحقيق الصالح العام، فالصناعة المصرية جزء أصيل من اهتمامات الغرف التجارية، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق اقتصاد قوي دون صناعة قوية تأخذ في اعتبارها المتغيرات التي تحدث في العالم.

طالب الوكيل بإعادة النظر في بعض قرارات البنك المركزي الخاصة بسقف الإيداع، التي عملت على تكدس السلع بالموانئ، وأدت إلى نقص عرض كثير من السلع، سواء تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج، بسبب تأخر خروجها من الجمارك لحين تدبير العملة، الأمر الذي أثر على العاملين المصريين في التجارة، وأضاع ثقة تم اكتسابها على مدار سنوات.

ونوه رئيس اتحاد الغرف التجارية بأن الغرامات التي تدفعها الشركات بالعملات الأجنبية، لشركات الملاحة الأجنبية، قد تصل قيمتها إلى نحو من 2 إلى 4% من تكلفة المنتج، مضيفا أن الاتحاد خاطب البنك المركزي لتغيير تصنيف هوية المستوردين إلى هوية السلع في القرار الخاص برفع سقف الإيداع إلى 250 ألف دولار شهريا.

وأشار إلى أن تحجيم استيراد السلع من شأنه التأثير على القطاع السياحي، الذي يواجه حاليا العديد من التحديات، مضيفا أن السياحة الوحيدة المتواجدة هي السياحية العربية، والتي تقوم على التذوق والتسوق والاستماع.

طالب الوكيل بضرورة أخذ رأي الجهات المعنية، وجميع الأطراف ذات الصلة، قبل اتخاذ أي قرار، وضرورة وضع خطة للاستيراد تتفق مع آليات السوق، من حيث التأكد أن العرض يكفي الطلب، كما طالب بضرورة وضع توصيف للحالة الراهنة للاقتصاد المصري، واتخاذ خطوات أساسية وحلول للخروج من الأزمة.

اقرأ أيضا:

"مباشر" تشجع الاستثمار في البورصة بـ"المستثمر الأول"

بسبب الحصار الإسرائيلي.. ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة