قال الدكتور حسام حريرة رئيس لجنة التشريعات بنقابة "الصيادلة" إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وتم الانتهاء من إعداد مقترحات النقابة لتقديمها إلى نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد ليعرضها باجتماع اتحاد المهن الطبية ثم على وزير الصحة وبعد ذلك تقدمها النقابة لمجلس النواب .

 وأضاف أن على رأس مقترحات النقابة المطالبة بضرورة إضافة هيئة تسمي بهيئة المؤسسات الصيدلانية وينشئ لها فصل إضافي بالقانون، موضحاً عدم ذكر القانون للمؤسسات الصيدلانية وكيفية تعاملها تحت مظلة نظام التأمين الصحي والاجتماعي الشامل وهو ماتراه النقابة عواراً لمشروع القانون.                       

وأوضح حريرة في البيان الصادر عن النقابة اليوم الأربعاء، أن النقابة أعدت تفاصيل فصل "هيئة المؤسسات الصيدلانية "، وتضمن عدة بنود وهي تشكيل الهيئة من مجلس يشمل رئيس صيدلي، ونائب صيدلي بالإضافة إلى خمسة أعضاء وهم صيدلي ترشحه الإدارة المركزية للصيدلة، وأستاذ من أحد كليات الصيدلة يرشحه المجلس الأعلى للجامعات، وصيدلي ترشحه نقابة الصيادلة، وصيدلي إكلينيكي ترشحه وزارة الصحة وعضو شئون قانونية.

وتابع أنه على رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرار يحدد فيه نظام الهيئة، واختصاصاته المالية، و البدلات لأعضائها وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، وأكد أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.

وشدد على ضرورة أن يتم ربط جميع الصيدليات العامة كمقدمي الخدمة الصيدلانية علي الهيئة الصيدلانية، بالإضافة إلى ربط المواطنين الخاضعين لمظلة التأمين الصحي علي الصيدليات العامة كلاً في منطقتها بشكل يكفل العدالة ويتم توزيع الخدمة علي جميع الصيدليات.

وأشار رئيس لجنة التشريعات أن بنود هيئة المؤسسات الصيدلانية تضمنت أيضاً، إدخال نظام ميكنة هيئة التأمين الصحي لنظم حديثة وتسجيل كل المستفيدين من مظلة التأمين الصحي علي الموقع الرسمي عن طريق الرقم القومي، وتسجيل أي إجراء يخص صرف أدوية و الحدود المسموح بها للصرف، وبيان إذا كان الصرف لحالة طارئة أم حالة مزمنة يتم تكرار الصرف له  لتوفير الجهد، و الوقت و التكلفة في صرف الأدوية.