تستعد الهيئة العامة للتأمين الصحي لعرض مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل على جميع النقابات قبل عرضه في البرلمان المقبل.

وطالبت النقابة العامة للأطباء، بحسب بيان لها، من وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، الإطلاع على مشروع قانون التأمين الصحي، في صورته الأخيرة، خصوصا وأن متابعة السياسات الصحية إحدى مسؤوليات نقابة الأطباء تبعا لقانون النقابة وطبقا للدستور.

وأوضحت النقابة بأنها تهتم بأن تدرس مشروع القانون دراسةً دقيقةً ومتأنية قبل أن تبدي أي رأي فيه، حيث إن هذا المشروع له آثار هامة جدا على المنظومة الصحية، لذا تطالب النقابة بلقاء لمناقشة مشروع القانون بعد 3 أيام من إرساله للنقابة.

وتقول مسؤول الحوار المجتمعي بلجنة وضع قانون التأمين الصحي، الدكتورة وجيدة أنور، إن النظام الجديد للتأمين الصحي سيعتمد في تمويله على الدولة، إضافة إلى ما يسمى بالمساهمات من الجمهور والاشتراكات.

وأوضحت أن المساهمات سيدفعها المواطن، ولكنها ستكون محدودة وبحد أقصى، مشيرة إلى أن هذه المساهمات ستساهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك الأدوية، على سبيل المثال، ففي حالة قيام الطبيب بكتابة دواء ما للمريض، وهو لديه منه، سيقوم بإبلاغ الطبيب بذلك، لأنه يدفع مساهمة في الكشف.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتكفل بدفع قيمة هذه المساهمات لغير القادرين، وذلك على أن يغطي التأمين الصحي جميع أفراد الأسرة، أما الاشتراكات سيقوم بدفعها الحاصلين على الخدمة وتتكفل الدولة بالدفع لغير القادرين.

كان وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، قد أشار خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إلى أن محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها مستمرة حتى عام 2030، وسيتم من خلال وضع نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطيى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، كما يتميز بوجود صندوق تمويلي موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، وعلى أن يتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.

وقال وزير الصحة إن قانون التأمين الصحي الشامل، سيحصل بموجبه الاستشاري المتعاقد مع وزارة الصحة للعمل بالتأمين على 1400 جنيه في اليوم الواحد، مضيفا أن القانون سيبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة على مدى 6 سنوات بشكل تدريجي في 27 محافظة.