كشف رئيس مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبديه تمارس حاليا ضغوط شديدة على وزاره الصحة، لإجباره على التراجع عن ملفات فتحها لمعرفة أداء اللجنة طوال 8 سنوات، وبخاصة بعد ما أشيع عن فشل اللجنة في ملف التعاقد على أدوية الفيروسات الحديثة.

وقال فؤاد في بيان له، اليوم الأحد، أن هناك ملفات في عمل اللجنة شابها الغموض، ومنها ملف الوقاية حيث ارتفعت الإصابات عن معدلها الطبيعي من 120 ألف إصابة سنويا إلى أكثر من 250 ألف إصابة رغم قيام الحكومات السابقة بتوفير كل ما طلبته اللجنة.

وأكد فؤاد أن بعض الهيئات الدولية قامت خلال الأيام الماضية بالضغط على وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد  لكي يتراجع عن الإطاحة بأعضاء اللجنة، خاصة بعد ذيوع حالات عدم الاستجابة بعد العلاج من السوفالدي بسبب اعتماد اللجنة علي "العلاج الثنائي" الذي لم يتم اعتماده دوليا واعتبرته بعض المنظمات الطبية الدولية تجربة على المرضى إرضاء للشركه المنتجة، خاصة بعد إجبارهم على التوقيع على إقرار بحالتهم وتقديم هذا الإقرار للشركة حتى لا تكون عرضة للمسائلة إن حدثت انتكاسات.

وأضاف أن الشركات الأجنبية تمارس ضغوط قوية لوقف قرار وزير الصحة بوقف استيراد أدوية فيروس سي من الخارج والاعتماد على الدواء المصري، حيث شكل القرار ضرببة لمافيا الأبحاث العلمية في مجال الدواء، خاصة أن الباحثين الرئيسين لهذه الشركات محددون ومعرفون بالإسم بلجنة الفيروسات الكبدية، والإطاحة بهم سينهي نفوذ كبير لهذه الشركات ظلت تمارسه أكتر من 20 سنة.

على جانب أخر، أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان حقيقة الأمر، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يمارسون الضغط عن طريق تقديم استقالتهم لوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد في نفس الوقت ،وذلك لتكون إستقالة جماعية بحجة أن الوزير يتدخل في شؤون عملهم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن الوزير قرر أن ينقل مقر لجنة الفيروسات داخل ديوان عام الوزارة لمراقبة اللجنة وكيفية ممارسة الأعضاء لعملهم، كما أنه رأس اللجنة لمعرفة ما يدور بشأن بروتوكولات العلاج لمرضى فيروس سي والأدوية الجديدة التي تسعى اللجنة لإدخالها ضمن هذه البروتوكولات.