أصدر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على 48 تونسيا حتى نهاية يناير من العام القادم بينهم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، والتي تقضي بتجميد أصول أموالهم لاتهامهم باختلاس أموال الدولة التونسية.

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ الفعلي، أمس الجمعة، بعد نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية، إذ تشمل العقوبات الرئيس التونسي وزوجته ليلى طرابلسي و46 شخصية أخرى كانوا مقربين منه.

وكانت العقوبات قد فرضت في بداية عام 2011، على خلفية إندلاع الثورة، التي أطاحت بنظام بن علي في ذلك العام، في الوقت الذي أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لتونس ومساعدتها في إنجاز عملية التحول الديمقراطي.

اقرأ أيضا