أعلن إسرائيل أن حركة حماس طوّرت مؤخرا صاروخا جديدا يمكنه حمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة، وأن حماس أنتجت منه عشرات الصواريخ بالفعل.
وقال الجيش في تقرير أصدره وبثته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن الصاروخ من النوع قصير المدى، ويمكنه حمل مواد تفجيرية ثقيلة نسبيا.. لافتا إلى أنه في خضم مستقبل الصراع بين إسرائيل والحركة، فإن الصاروخ الجديد سيكون له التأثير الأكبر على المجتمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

ووصف التقرير الصاروخ بأنه "يختلف اختلافا كليا عن أي سلاح عرفناه في القطاع، وسط مخاوف من ثقل وزن المواد المتفجرة التي يمكن حملها في رأس الصاروخ".

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في تقريره، أنه رغم امتلاك جماعة حزب الله في لبنان صواريخ مشابهة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تطور فيها حماس مثل هذا السلاح.. مشيرا الى أن حماس دخلت في صفقة كبيرة لتطوير مثل هذه الصواريخ قصيرة المدى، التي من شأنها أن تؤثر على المجتمعات الحدودية في غزة، منذ انتهاء عملية الجرف الصامد عام 2014.

وفي رد فعل أولي على هذه الأنباء، اقترح رئيس مجلس مستوطنات ساحل عسقلان يائير فرجون إمكانية إجلاء سكان المستوطنات الحدودية من منازلهم بأعداد كبيرة في حالة وجود أي حرب مستقبلية في المنطقة.. قائلا "نحضّر لجميع السيناريوهات ولو لزم الأمر إجلاء السكان فسنقوم بذلك. لا نرغب في أن يكون المدنيون في الصفوف الأمامية".

وجاء التقرير وسط تصاعد التوترات على الحدود مع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد اتهام حماس إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال أحد نشطائها البارزين، مازن فقهاء، في القطاع الساحلي نهاية الأسبوع الماضي.

وقد اغتال مسلحون مجهولون مساء الجمعة الماضي في قطاع غزة الأسير المحرر والقيادي في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مازن فقهاء، وقالت الحركة إن إسرائيل هي المستفيد من اغتياله.

وقد حملت حركة حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام وفصائل فلسطينية أخرى في بيانات لها إسرائيل مسؤولية اغتيال فقهاء.. متهمة إسرائيل بتنفيذ الجريمة، وأكدت في بيان لها أن "دماء المجاهدين لا تذهب هدرا وهي تعرف كيف تتصرف مع هذه الجرائم".

ومن ناحيتها، قالت حركة حماس إن اغتيال فقهاء يحمل بصمات إسرائيل، وإن العملية تحتم تعزيز الجبهة الداخلية، بينما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن عملية الاغتيال يجب أن تقابل برد قاس على إسرائيل