القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارات، ويعد الداعم الأكبر للخطة الحكومية لتنويع الاقتصاد وزيادة الموارد المالية.

لكن القطاع لم يبق بعيدا عن تأثيرات هبوط النفط على ما يبدو، إذ أظهر تقرير البنكِ المركزي الإماراتي أن إجمالي الودائع المصرفية قد تراجع بواقع نصف مليار درهم، ليصل إلى 1.47 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي.. تراجع جاء نتيجة انخفاض ودائع غير المقيمين بواقع 6.2 مليارات درهم، مقابل ارتفاع ودائع المقيمين بواقع 5.7 مليارات درهم.

إحصائية المركزي الإماراتي كشفت أن إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات ارتفع 0.2% ليصل إلى 2.48 تريليون درهم، كما أن أصول البنك المقومة بالعملة الأجنبية تراجعت بنهايةِ يناير بنسبة 13% على أساس شهري، وصولا إلى 297 مليار درهم وبانخفاض شهري قدره 44 مليار درهم.

وعلى الرغم من تراجع ودائع المصرف، فإن حجمَ الائتمان الكلي في البنك لم يتأثر كثيرا حيث كشفت الأرقام عن ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 0.4% على أساس شهري، ليصل إلى 1.49 تريليون درهم بنهاية يناير 2016.

وبحسب "CNBC" عربية ارتفاع الإقراض وتراجع الودائع لم يكن لهما تأثير على سيولة القطاع، الذي يتمتع بمستوياتِ سيولة عالية تمكنه من مواجهة التقلبات القوية في الاقتصادات وتجعله قادرا على مواجهة الصدمات المفاجئة.

اقرأ أيضا