قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تتمتع بصورة إيجابية للغاية إقليميا وعالميا، بفضل حزمة الإنجازات المتحققة خلال السنوات القليلة الماضية، بدءا من استعادة الأمن ودحر الإرهاب، وصولا إلى معدلات البناء والتنمية المرتفعة ومؤشرات النمو الإيجابية رغم ضغوط أزمة كورونا، لافتا إلى أن تلك الصورة الإيجابية يعود الفضل فى جانب كبير منها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بشخصه، لأنه كان على قدر المسؤولية التاريخية ولعب دورا وطنيا عظيما منذ تصديه للإرهاب ومخططات النيل من مصر قبل ثمانى سنوات، وما يزال يقدم صورة مشرقة عن الدولة من خلال إدارته الحكيمة، وسياساته المتزنة، وعلاقاته المستقرة بكل الأطراف، ورسائله بالغة القوة والثقة والهدوء فى كل المواقف والمناسبات.

 

وأضاف "مرشدى" أن جانبا كبيرا من النجاحات الاقتصادية المتحققة خلال السنوات الأخيرة، يرتبط بشكل مباشر بهذا الأداء المتزن وتلك الصورة الإيجابية لدى الشركاء الإقليميين والدوليين، فمن جانب بات العالم أكثر ثقة فى السوق المصرية وقدراتها، ومن جانب آخر أصبحت بيئة العمل الوطنية أكثر تنافسية وجذبا للشركات ورؤوس الأموال. متابعا: "كل تقارير المؤسسات الدولية تتضمن إشادة واضحة بالاقتصاد المصرى، وأداء الدولة على صعيد السياسات المالية والنقدية والاستثمار والائتمان وموازين التجارة والمدفوعات ومؤشرات التضخم والبطالة، وآخرها تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى المصرى للمرة الثانية مع توقعات مستقبلية إيجابية، وهو ما يُعزز من مسيرة النجاح ويزيد جاذبية السوق ويرفع معدلات الاستثمار المباشر".

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تعى أهمية الانطباعات الدولية وما تحمله الدول والأسواق والمراكز الاقتصادية العملاقة من تصورات عن المقاصد الاستثمارية والاقتصادية، لذا فإن الدولة تعمل بشكل مستمر من أجل تحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل المحلية، وإحراز تقدم ملموس على صعيد السياسات والتشريعات الاقتصادية وأنظمة التمويل والائتمان والمزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما يحرص الرئيس فى كل المناسبات على تعزيز تلك الصورة من خلال رسائله بالغة القوة والوضوح بشأن استراتيجيات التنمية وانحياز الدولة للاستثمار ومن يقدمون قيمة مضافة، وآخرها حديثه على هامش زيارة قناة السويس وافتتاح عدد من مشروعاتها الجديدة أمس، إذ تضمنت رسائل قوية بشأن التنمية والاستثمار وتطوير المجرى الملاحى والمنطقة الاقتصادية للقناة، وأيضا بشأن الأمن القومى وحقوق مصر المائية وتطورات ملف سد النهضة، ليؤكد الرئيس مجددا أنه قادر على طمأنة الشعب، وأنه يدير كل الملفات بحكمة وبصيرة، وفى الوقت نفسه يرسم خطوطا ومعايير ويكتب دستورا واضحا لرؤية مصر لأمور التنمية والأمن القومى، وثوابتها التى لا حياد عنها ولا تقصير فيها.

 

وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن كل المصريين يثقون فى القيادة السياسية وإدارتها لملفات التنمية والسياسية الخارجية والعلاقات والمصالح الوطنية إقليميا وعالميا، وبالفعل فقد اختبرنا جميعا على مدى السنوات الماضية حجم القوة والثقة والوضوح فى مواقف وقرارات الدولة على كل الأصعدة، واستشعر الجميع آثار خطط الإصلاح والتنمية وإعادة الهيكلة وإصلاح ثغرات الاقتصاد، وضبط المؤسسات التنفيذية والأوضاع الإدارية، وإطلاق برنامج وطنى شامل للتنمية والتحديث والتحول الرقمى والشمول المالى والعدالة الاجتماعية، مع استمرار جهود البناء وافتتاح آلاف المشروعات القومية وتدشين مئات المدن والمناطق السكنية والصناعية، وتوفير خدمات صحية وتعليمية مُحسنة لكل المواطنين، وتحسين معيشة ملايين الأسر، ورفع معدلات الاستثمار والنمو والتوظيف، وكلها تؤكد أن دستور التنمية والأمن القومى الذى صاغه الرئيس السيسى، ويواصل تنفيذه بثقة وثبات وإيمان لا يهتز بالدولة المصرية وشعبها، هو البطل فى الوصول إلى هذا النجاح، ورسم صورة مشرقة لمصر عالميا وفى محيطها الإقليمى، والتطلع إلى المستقبل بمزيد من القدرات والإمكانات والتطلعات الإيجابية مع امتلاك آليات تحقيقها عمليا.