قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن نجاحات القطاع الخاص والمستثمرين المصريين فى كل قطاعات الاقتصاد، أعادت رسم صورة جديدة لمصر، وتقديمها للأسواق الاقتصادية والاستثمارية فى المنطقة والعالم، باعتبارها واحدة من أكثر بيئات العمل استقرارا ونموا، بالنظر إلى ثباتها طوال السنوات السابقة وخلال الأزمات وآخرها وباء كورونا، ومعدلات نموها غير المسبوقة وسط مناخ انكماشى إقليميا وعالميا، وتقدم مصر على مؤشرات التنمية والتنافسية وتأسيس الأعمال والشفافية وسهولة الإجراءات.

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الدولة قطعت شوطا بعيدا فيما يخص تهيئة بيئة الأعمال المصرية، وتحسين أداء السوق وتنافسيته قياسا على الأسواق المحيطة، وذلك من خلال حزمة تشريعات مستحدثة لقوانين الاستثمار، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص ومتابعة المشروعات، ومنح حوافز ومزايا مالية وضريبية، والأهم تخطيط وإطلاق عشرات المناطق والمجمعات الصناعية والاستثمارية المتطورة، ما سمح بإحداث طفرة حقيقية فى معدلات الاستثمار والإنتاج ونمو المشروعات. متابعا: "بفضل هذه السياسية الاستثمارية والتنموية العصرية، وصلت مصر إلى معدلات نمو تقارب 6% قبل أزمة كورونا، وتحافظ على نمو إيجابى حاليا رغم ضغوط الوباء، وخلقت ملايين الوظائف منذ 2014، وضاعفت الناتج المحلى والإيرادات والموازنة العامة والإنفاق الاستثمارى، والآن أصبحت مقصدا مغريا للمستثمرين من الداخل والخارج على حد السواء".

وأكد "الجميل" أن كثيرا من الشركات والمجموعات الاقتصادية المصرية حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، مقدمة أفضل دعاية ممكنة للسوق وبيئة العمل والاستثمار فى مصر، لأن النجاح واستقرار المشروعات ونموها أفضل دعاية ممكنة للأسواق، فبدلا عن الرسائل النظرية وحملات الترويج المدفوعة من خلال وسائل الإعلام، فإن مشروعا واحدا يزدهر على أرض الواقع يمكن أن يكون أكثر جدوى وإفادة من عشرات الحملات الدعائية، وبهذا المنطق فإن كل شركة ومستثمر يعمل وينجح ويربح داخل مصر، عليه مسؤولية أن يكون سفيرا للاقتصاد المصرى، وأن يحرص من خلال أدائه العملى والاجتماعى والإعلامى على نقل الصورة الإيجابية الحقيقية عن السوق، وتعزيز جهود الدولة لاجتذاب الشركات والمستثمرين ورفع مؤشرات الاستثمار والنمو وتأسيس المشروعات.

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن نمو الاستثمار المباشر من الداخل والخارج، ورفع معدلات تدشين المشروعات الجديدة وزيادة قدرات الإنتاج وتداول السلع والخدمات، لا تعود بالفائدة على السوق والاقتصاد الكلى بشكل عام فقط، وإنما تخدم الشركات والمستثمرين أنفسهم من خلال ما توفره من بيئة عمل مستقرة ومستدامة، مع زيادة الثقة فى السوق المحلية، ورفع الإقبال على الاستثمار والعمل، وإنعاش حركة التجارة الداخلية ومعدلات الإنفاق الاستهلاكى، وتعزيز موارد الدولة وقدرتها على تطوير البنية التحتية والمرافق وزيادة الحوافز والمزايا والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين، داعيا كل مستثمر وشركة ورجل أعمال بالقطاع الخاص إلى مساندة الجهود التنموية للدولة، والاجتهاد من أجل تنشيط السوق، وتقديم أفضل صورة دعائية وتسويقية للاقتصاد الوطنى والاستثمار فى مصر، من أجل جذب مزيد من الشركات ورؤوس الأموال، ومضاعفة الناتج والنمو والفرص، وتحسين معيشة ملايين المواطنين بما ينعكس مستقبلا على الاستثمار والمستثمرين أنفسهم.