قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاعى البناء والعقارات شهدا نموا نوعيا واسع المدى خلال السنوات الأخيرة، بفضل سلسلة الإجراءات الرسمية ومبادرات الرئيس والمخطط العمرانى الجديد والتعديلات القانونية ذات الشأن، وآخرها تعديل قانون الشهر العقارى وما أتاحه من مزايا وتيسيرات فى إجراءات تسجيل وقيد العقارات والرسوم الواجبة، ودور ذلك فى تقنين وحوكمة قطاع العقارات وامتلاك قاعدة بيانات كاملة وعصرية للأصول والثروات العقارية، مع رفع قيمة المبانى والوحدات السكنية، والقضاء الكامل على العشوائية والمخالفات وأعمال البناء غير المنظم.

 

وأضاف "مرشدى" أن مصر عانت طويلا بسبب الفوضى وانفلات أنشطة التوسع العمرانى بعيدا عن المخطط المعتمد أو الاحتياجات الفعلية للمجتمع والالتزام بضوابط السلامة الإنشائية، لكن هذا الميراث الطويل من العشوائية توقف مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى السلطة واهتمامه المباشر والسريع بالأمر. متابعا: "الرئيس وضع ملف البناء والعشوائيات والمخطط العمرانى على رأس أولوياته، وقاد الحكومة ومؤسسات الدولة من أجل إعادة صياغة منظومة التوسع العمرانى، وفق رؤية شاملة لمضاعفة المساحة المأهولة بأطر منتظمة تراعى الضوابط الفنية والهندسية وتتماشى مع تطلعات الدولة واحتياجاتها، وفى ضوء ذلك انطلقت المشروعات العملاقة ممثلة فى تطوير العشوائيات، وحياة كريمة، وتطوير القرى، وتدشين الأحياء والمدن الجديدة، والتصالح فى مخالفات البناء، وميكنة الخدمات، والتحول الرقمى، وبدء العمل على امتلاك على قاعدة بيانات وافية برقم قومى لكل عقار فى مصر".

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الخطوة الأولى باتجاه حصر الأصول والثروات العقارية، ووضع مخطط عمرانى عصرى ومنضبط وفق الضوابط الفنية والهندسية السليمة، تأتى من إعادة هيكلة الوسائل والإجراءات المعتمدة لقيد العقارات والتعامل معها، والتيسير على المواطنين من أجل تقنين أوضاع وحداتهم، بما يضمن سلامة موقفها القانونى ويرفع قيمتها السوقية، وضمن تلك الإجراءات جاءت تعديلات قانون الشهر العقارى، بغرض التسهيل على المواطنين وتشجيعهم على قيد عقاراتهم ووحداتهم، عبر تيسير الإجراءات وتخفيض قيمة الرسوم، وقصر التعامل على الوحدات المسجلة والحاصلة على أرقام قومية، وهو ما يُبشر بقرب انتهاء أزمة المبانى المخالفة والعشوائية تماما.

 

وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن حصيلة الرؤية الجديدة للدولة أننا أصبحنا إزاء ثروة عقارية أكثر تنظيما وقيمة، وآليات للبناء والتوسع العمرانى وفق خطة واضحة ومعايير سليمة ومنضبطة، والأهم أن كل مواطن بات مدركا لأن من مصلحته امتلاك عقار أو وحدة مقننة وذات وضعية قانونية شرعية، أولا لأن ذلك يجنبه المشكلات ويسهل له التعامل مع الجهات الحكومية ومقدمى الخدمة، فضلا عن سهولة تداول الوحدة بالبيع والشراء، مع ارتفاع قيمتها السوقية وتحولها إلى أصل مهم يُمكن توظيفه اقتصاديا عبر الشراكة أو الاقتراض من البنوك بضمانه، وأخيرا فإن ذلك يساعد الدولة فى إنجاز خطة التحول الرقمى، واستكمال قواعد بياناتها، وامتلاك معرفة شاملة ودقيقة بشأن الأصول والثروات المتاحة، والاحتياجات المطلوبة للوفاء بمتطلبات الأفراد الآن وفى المستقبل، ما يسمح بوضع خطط اقتصادية وتنموية تستجيب لتلك المتطلبات، وتضمن الحفاظ على وتيرة النمو وكفاءته وانعكاسه على حالة المجتمع ومعيشة المواطنين.