قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات، الذى وافق عليه مجلس النواب فى جلسته العامة أمس الثلاثاء، خطوة جديدة فى مسار الدولة المتنامى باتجاه تطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتعميق الصناعة الوطنية، فضلا عن أنه يتضمن مزايا وحوافز مهمة لعديد من القطاعات المهمة والمستحدثة مثل الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، وتنعكس آثاره أيضا على الصادرات بالنظر إلى تقليص الأعباء على كثير من المواد الخام ومُدخلات الإنتاج، بما يسمح بنمو الاستثمار والقدرات الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن المنتجين، والوصول إلى مستويات تسعير تنافسية تسمح بالانطلاق وغزو الأسواق الخارجية.

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن منظومة الجمارك واحدة من أهم العوامل المؤثرة فى الاقتصاد، إذ تتصل بشكل مباشر بالنشاط الصناعى والتجارى من خلال الواردات السلعية كاملة التصنيع، أو فى القدرات الإنتاجية والمنتجات المصرية التى تعتمد على خامات أو مُدخلات إنتاج وسلع رأسمالية من الخارج. متابعا: "عاشت مصر عقودا طويلة من الفوضى وغياب الرؤية فيما يخص الجمارك وآليات الإدارة والإفراج، من دون مراعاة لاعتبارات التأثير على السوق المحلية، أو الإضرار بالصناعة الوطنية، وخلال السنوات الأخيرة سعت الدولة إلى ضبط الأوضاع والتخلص من الإرث القديم، عبر تعديل القوانين البالية ووضع رؤية تشريعية أكثر تطورا، وإعادة صياغة الأعباء الجمركية وفق مستجدات الواقع وفى ضوء المصالح الوطنية الحالية والمستقبلية".

 

وأكد "الجميل" أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018، بالقرار الجديد رقم 549 لسنة 2020، تضمن عددا من الضوابط الحكيمة عبر إعادة النظر إلى خريطة الواردات، وتصنيفها، واستحداث فئات جديدة، وتعديل الرسوم الجمركية بحسب طبيعة كل فئة أو سلعة ومدى احتياجها داخليا أو ارتباطها بالصناعة والاحتياجات الأساسية أو تأثيرها على المنتج المحلى، لكن أهم ما تضمنه القرار تمثل فى حزمة تسهيلات واسعة للمُدخلات الخاصة بالسيارات الكهربائية ومحطات الشحن وغيرها من السلع المرتبطة بها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة المتوجهة إلى تعميق استخدام الطاقة النظيفة، والتحول إلى سوق السيارات الكهربائية أو الهجينة، وتوطين تلك الصناعة المستحدثة فى مصر من خلال برامج تعاون وعمل مشترك مع شركات محلية وعالمية.

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن هذا المسار يحمل رؤية واقعية للواقع والاحتياجات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة على صعيد التجارة والتصنيع والإنتاج المحلى، وفى الوقت نفسه يحترم القواعد الدولية والتزامات مصر بموجب اتفاقيات التجارة العالمية، لكنه يسعى إلى خلق توازن بين تدفقات السلع والمنتجات الواردة لمصر، والأعباء الواقعة عليها من رسوم جمركية وضرائب وكُلفة نقل، وتأثير ذلك على النشاط الصناعى والإنتاج والتسعير، دون إغفال احتياج القطاعات الصناعية والإنتاجية النشطة تصديريا إلى خامات وسلع رأسمالية من ماكينات وقطع غيار وغيرها من الخارج، وكذلك احتياج الدولة للتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، والقرار الرئاسى الأخير يأتى مستجيبا لكل تلك الاحتياجات ومنسجما معها بشكل متوازن للغاية، بما يخدم السوق والإنتاج والصناعة والتصدير والسلع المصرية، ولا يؤثر على التجارة الداخلية والخارجية بأية صورة سلبية.