قال رجل الأعمال والمطور العقارى محمد وحيد، إن البناء وضبط العمران وفق الاحتياجات المستقبلية المحتملة عملية صعبة وشاقة، إذ تتطلب رؤية شاملة وتوظيفا دقيقا للموارد والقدرات، والأهم امتلاك قراءة جادة وحقيقية لخريطة الواقع ومتغيراتها المحتملة وما قد تؤول إليه احتياجاتنا فى المستقبل القريب والبعيد، لهذا تتطلب منظومة التخطيط العمرانى قدرا ضخما من المعلومات والمؤشرات، وإدارة رشيدة للطاقة فى إطار استراتيجية التنمية، وسعيا إلى خلق منظومة شاملة ومُتكاملة تخلق امتدادات جديدة وتحافظ على موارد وجاذبية القديم، ومن هنا تأتى أهمية العمل الدائم من أجل تطوير المدن والتجمعات العمرانية القائمة بالفعل.

 

وأضاف محمد وحيد، أن الدولة تعى تماما حجم التحديات فى هذا الملف، وتستوعب أنها وسط الاهتمام بالتوسع والسعى من أجل مضاعفة مساحة المعمور من 7 إلى 14% من إجمالى مساحة مصر، لا يجب أن تتخلى عن المرتكزات الاجتماعية والتنموية القديمة، أو السماح بأن تكون المناطق الجديدة نقاط جذب مؤثرة على الأصول والثروات العقارية القائمة. متابعا: "من هذا المنطلق تتحرك الدولة على عدة محاور، فتؤسس المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على امتداد مصر، وتعيد تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة، وتوجه مخصصات ضخمة لتأهيل وتحسين كفاءة الأحوزة والتجمعات القديمة بالمحافظات، ووسط كل ذلك تُطلق شبكة ضخمة من الطرق والمرافق والخدمات، بما يسمح بربط كل المناطق ببعضها بشكل فعال، وإعادة توزيع الكتلة السكانية بشكل متوازن ودون تأثير على أى محور من محاور التنمية".

 

وأكد المطور العقارى الشاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ مشروعات تطوير لعواصم المحافظات خلال الفترة الماضية، ثم تكليفه الأخير الذى أعلنه رئيس الوزراء أمام البرلمان بتخصيص 500 مليار جنيه لتطوير القرى خلال 3 سنوات، تأتى فى إطار الرؤية الجديدة واستراتيجية الدولة لتنويع مسارات التنمية، والتمدد أفقيا من خلال المشروعات الجديدة، والحفاظ على الطاقة الاستيعابية الحالية للمناطق القديمة من خلال خطط التطوير وإعادة التأهيل وفق طبيعة كل منطقة وبنيتها التحتية، بما يضمن كفاءتها واستدامة الحياة والعمل فيها بشكل يحفز الاقتصاد ويصب فى اتجاه تعزيز القدرات الإنتاجية ومؤشرات التشغيل والنمو وجودة الحياة.

 

وشدد "وحيد"، على وجوب أن يستوعب المجتمع العقارى تلك الرؤية التنموية المعتمدة من الدولة، وأن يستفيد من البرامج والمشروعات المنفذة وفق تلك الاستراتيجية فى خلق مزيد من الفرص لإطلاق حركة بناء نشطة وتوفير معروض عقارى متنوع وقادر على مكافأة الطلب وإشباع احتياجات القطاعات المستهدفة، من خلال تحسين كفاءة العمران وإتاحة مستويات أكثر جودة من الوحدات فى المناطق القديمة، واجتذاب الشباب وحديثى العمر إلى المدن والمناطق الجديدة عبر تنويع المنتج العقارى وربطه بفرص التشغيل ومتطلبات سوق العمل، مختتما بتأكيد قدرة الدولة على إدارة هذا الملف وإحراز نجاحات مهمة على صعيد توزيع الكتل السكانية وتوسعة الحيز المعمور، لكن اشتباك الشركات والمستثمرين مع الملف يُمكن أن يحفز تلك الرؤية ويُسرع وتيرة الوصول إلى نتائج أفضل، وفى الوقت نفسه سيفيد المطورين العقاريين ويصب فى صالح الاقتصاد وحجم الناتج الإجمالى وإسهام قطاعات التشييد والعقارات والصناعة ومستلزمات البناء.