قال رجل الأعمال والمطور العقارى محمد وحيد، إن قرار الحكومة بمد مهلة التصالح على مخالفات البناء ثلاثة أشهر إضافية، خطوة مهمة باتجاه ضبط حركة البناء فى مصر، وتعزيز قيمة الأصول العقارية، وإنعاش السوق من خلال تقنين أوضاع آلاف الوحدات وتسهيل تداولها بين الملاك، وهو دعم قوى ومباشر لقطاعى التشييد والعقار، فضلا عن أنه مساندة مهمة لرؤية الدولة وخططها المستقبلية للتوسع العمرانى المحسوب والمخطط. 

 

وأضاف محمد وحيد، أن حركة العمران فى مصر شهدت تجاوزات وانفلاتا طويل المدى خلال العقود الأخيرة، وهو ما أثر على المعروض العقارى والتسعير وإمكانية التداول السهل للأصول، والآن تعمل الدولة على ضبط الانفلات من خلال حزمة إجراءات متكاملة. متابعا: "قانون التصالح بما يوفره من تسهيلات، إلى جانب وضع مخطط عمرانى واشتراطات بناء جديدة، وتكثيف التوسع المحسوب من خلال المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، تمثل جميعها مكونات رؤية عصرية متكاملة الامتداد العمرانى وإعادة تخطيط المناطق السكنية ورسم خريطة متناسقة ومنضبطة للعمران فى مصر". 

 

وأكد المطور العقارى الشاب، أن المخالفات الواسعة وانفلات حركة البناء وتوسع المناطق العشوائية، ساهمت كلها فى الإضرار بقطاع التشييد وسوق العقارات، من خلال إتاحة معروض غير جيد ولا يستوفى شروط السلامة ومعايير البناء المعتمدة، وهو ما سمح بمنافسة غير عادلة بسبب تراجع أسعار تلك العقارات العشوائية قياسا على البناء المخطط، وبالتبعية بات صعبا على الشركات والمطورين العقاريين المنافسة فى تلك المساحة، وإعادة ضبط الأوضاع يعنى عودة الأمور إلى نصابها، واستقرار السوق وفق معايير واضحة، ما يضمن تنشيط الشركات والمطورين وتوفير معروض أكثر تنوعا مع ملاءة مالية وقدرة أكبر على تنفيذ مشروعات أوسع بما يغطى كل المناطق وفق خطة الدولة للعمران، ويلبى احتياجات كل الفئات وشرائح المستهلكين. 

 

وشدد "وحيد"، على ضرورة أن تدعم الشركات العاملة فى قطاعات البناء والعقارات وتصنيع مستلزمات البناء تلك الخطة الطموح من جانب الدولة، وتساند برامج التصالح على المخالفات، وإجراءات ضبط وتنظيم وحوكمة منظومة التراخيص والتوسع العمرانى، بما يسمح باستعادة النظام والاستقرار للسوق سريعا، وإنعاش الطلب على المنتج العقارى، وفتح أبواب وفرص أكثر تنوعا للعمل وتخطيط المشروعات، لافتا إلى أن إعلان وزارة التنمية المحلية تلقى نحو 2.7 مليون طلب تصالح حتى الآن، يعنى مضاعفة قيمة آلاف الوحدات السكنية، ورفع مردود تلك الأصول، وتسهيل تدويرها وتداولها بما يسمح بزيادة معدلات الطلب والشراء فى المشروعات الجديدة، مع نمو تطلعات المستهلكين من حائزى تلك الوحدات ورغباتهم فى الترقى الاجتماعى والجغرافى، وهى فائدة كبيرة ستعود على قطاعى البناء والعقار، وعلى مخطط التوسع العمرانى وزيادة رقعة المعمور السكنى، والفضل فى كل ذلك يعود إلى رؤية الدولة من دون شك، لكنه يعود أيضا إلى قانون التصالح وأثره الكبير والمباشر على ضبط الأمور وتحسين أوضاع السوق ورفع قيمة الأصول العقارية.