قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن موقف مصر فى ملف سد النهضة بالغ القوة والوضوح، وذلك انطلاقا من حقوقها القانونية والتاريخية وعدالة موقفها أمام العالم، ومن رؤية القيادة السياسية العميقة للأمر وتعاملها مع تطوراته بقدر عظيم من الصلابة والدبلوماسية واحترام الشرعية الدولية، مع تأكيد أن مياه النيل قضية أمن قومى لا تقبل النقاش، وأن الدولة متمسكة بحماية حقوق مواطنيها وسلوك كل المسارات الكفيلة بتحقيق تلك الغاية، وحث كل الأطراف على التعاون من أجل التنمية وصيانة الحقوق والمصالح المشتركة. 

 

وأضاف "مرشدى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عمل طوال السنوات الماضية على الدفاع عن حقوق مصر بكل الصور، وأمام المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالقانون والمواثيق وعلاقات الدول، وأكد فى عديد من المواقف أن مصر لا تعارض تطلعات الأشقاء فى إثيوبيا للتنمية وتطوير الاقتصاد، لكنها لا تقبل أن يكون ذلك على حساب حقوقها المشروعة وحياة ملايين المصريين الذين يشكل لهم النيل مصدر الحياة الأهم. متابعا: "عرض الرئيس موقف مصر على الاتحاد الأفريقى، وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلال مجلس الأمن والمفاوضات المباشرة ولقاءات مصر والسودان وإثيوبيا فى واشنطن برعاية الأمم المتحدة والبنك الدولى، ودائما ما يصارح المصريين بشأنها فى كل المناسبات، وأخيرا كان لقاؤه برئيس المجلس السيادى السودانى عبد الفتاح البرهان، على هامش زيارته للقاهرة أمس الثلاثاء، الذى أكد فيه مجددا موقف مصر، وتوافق مع الضيف البارز على تمسك البلدين بالمواثيق والقوانين الدولية وضرورة ضبط الأمر من خلال اتفاق شامل وملزم على قواعد ملء السد وتشغيله". 

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه رغم طول فترة المفاوضات، وتعنت الأشقاء فى إثيوبيا حسبما أكدت الوفود المصرية والسودانية والأمريكية وعديد من المسؤولين الدوليين، فإن مصر لم تتخل عن هدوئها وصلابة موقفها، ولم تمل التأكيد على دعمها للتنمية فى أفريقيا، ورغبتها فى تكامل كل الجهود من أجل صالح كل الأطراف، وبما لا يجور على الآمال التنموية فى دول القارة، ولا يسبب ضررا للشركاء فى المجارى المائية والموارد الطبيعية، لافتا إلى أن الصلابة المصرية النابعة من عدالة القضية ورؤية القيادة وانحيازات مصر السياسية والأخلاقية الواضحة، كانت العنوان الدائم لكل ما يصدر عن الدولة المصرية فى هذا الشأن، لذا لم تفقد هدوءها ولم تنجرف إلى التلاسن والتصريحات العدائية التى أطلقتها بعض الأطراف، كما لم تلوح بالقوة فى أية مناسبة أو على أى مستوى، وشددت بمنتهى الثقة والثبات والهدوء والحكمة على أنها تنحاز للحلول السلمية، وأنها لن تفرط فى حقوقها. 

 

وأوضح النائب محمد مرشدى فى حديثه، أن الصورة باتت أكثر وضوحا لدى كل الأطراف حول العالم، وداخل المؤسسات الدولية القريبة من الملف أو المعنية بالمواثيق وعلاقات الدول، وهو ما أكده حديث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن أن إثيوبيا استغلت فترة الفوضى وانشغال مصر فى أزماتها الداخلية بعد يناير 2011، لتطلق مشروعها وتبدأ تنفيذه بعيدا عن أرضية الحوار والتوافق مع مصر والسودان بوصفهما بلدى المصب، وبشكل يخل بكل الاتفاقات الدولية والثنائية السابقة بين القاهرة وأديس أبابا، كما يخل بالمعاهدات والمواثيق وقوانين إدارة الموارد المائية وأحواض الأنهار المشتركة، مؤكدا فى الختام أنه لا بديل عن التوافق بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، والتوصل إلى آلية عادلة ومتوازنة بما يسمح بإدارة السد والاستفادة منه دون الإضرار بالشركاء فى حوض النيل، وأن جموع المصريين بكل فئاتهم واثقون فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وفى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثقة نابعة من الإيمان بعدالة موقف مصر، وقوة الدولة، ووطنية قادتها والقائمين على رعاية مصالحها، وهو ما يعمق حالة الاطمئنان إلى إدارة الرئيس الحكيمة للملف، ورسائل مصر الدبلوماسية بالغة القوة والوضوح، وتفهم الأشقاء والعالم للحقيقة، ورؤيتهم الواضحة لمن يسعى إلى التهدئة والحل، ومن يصر على التعنت والتعقيد.