وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو545.9  مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 77.8مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية أكتوبر الماضي لتبلغ 3.542  تريليون مقابل 3.533 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق له.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو2.865  تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 2.838  تريليون بنهاية سبتمبر السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.5  مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو384.5 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو2.405  تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه على 110 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 677.3  مليار جنيه مقابل 694.7  مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 36.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 168.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 464.1 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مٌشتراه على 82 مليار جنيه.

من جانب آخر، ذكر البنك المركزي في تقريره أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنحو 6 مليارات جنيه ليبلغ 813 .1 تريليون جنيه مقابل 807 .1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه.

ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه، منها 1 .241 مليار جنيه بالعملة المحلية، و2ر243 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 329 .1 تريليون جنيه، منها 5 .106 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 21.04 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 298.4 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 126.8 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 251.6 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 367.9 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4 .263 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.3 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 130.7مليار جنيه، والقطاع التجاري على 16.3 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 2 .99 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 148.3 مليار جنيه.

ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 022ر2 تريليون جنيه مقابل 1.995 تريليون جنيه.

وبين أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 1.924 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال على 325 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 85.2 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 12.6 مليار جنيه.

وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 667 .1 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 596 .1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 3 .72 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 6 .355 مليار جنيه تضمنت 8 .32 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 9 .27 مليار جنيه.