وأكد الوزيران ضرورة ضغط الجدول الزمنى وتسريع وتيرة العمل فى تجهيز وتحديث المقرات والبنية الأساسية للمراكز اللوجستية بموانئ الإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، ودمياط، وبحث آليات الربط الإلكترونى بين منظومة هيئات الموانئ البحرية، و"النافذة الواحدة"؛ بما يحقق التكامل بينهما، ويضمن تقليص زمن الإفراج الجمركى.

ناقش الوزيران، خلال الاجتماع، آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات "ACI" فور شحن البضائع من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع فى الميناء.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك، وهيئة الموانئ البحرية لدراسة استخدام أجهزة الفحص بالأشعة، في الكشف عن الحاويات بدلًا من تفريغها؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.

بحث الوزيران سبل تحديث منظومة ساحات التخزين بالموانئ البرية والبحرية، وتطوير ميناء السلوم البري، وتحديد المساحة المُقررة لمصلحة الجمارك به، ولساحة تخزين السيارات.

حضر الاجتماع من وزارة المالية كل من: كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وأحمد عبد الله رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية، وشريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، والدكتور مجدي عبد العزيز مستشار الوزير  للجمارك، ومصطفى حسين المستشار القانوني للوزير، واللواء وليد حمزة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سامية حسين مستشار الوزير للضرائب العقارية، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات.

كما حضر الاجتماع من وزارة النقل كل من مستشاري وزير النقل الدكتورة منى فرحات، واللواء كريم أبو الخير، واللواء أيمن صالح، وهدى عطية، ووائل نعيم، وعبد الوهاب محمود، واللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية، وأشرف رسلان رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وعصام عبد العزيز مدير عام الشئون الهندسية بهيئة الموانئ البرية، وأحمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بدمياط.