صُنفت تركيا سلبياً من قبل مجموعة العمل المالي "FATF"، لتحتل "المنطقة الرمادية"، وذلك بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.

ولا يتسم النظام المالى لتركيا بمعايير الشفافية المالية، حيث أدرجتها مجموعة العمل المالي، وهى هيئة مراقبة دولية معنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنذ محاولة الانقلاب في عام 2016، لم تحرز تركيا تقدم إيجابي في المساهمة في الكفاح ضد هذه الجرائم، فبدلا من ذلك، استخدمت التحقيقات المالية في حملة ضد المعارضين، مما تسبب في عبئ على السلطات المختصة.

وتم دمج هذه الجهود مع الإجراءات الحكومية لجذب الأصول الاستثمارية من الخارج وتحرير تحويلات رأس المال إلى الداخل وتشكل هذه الإجراءات جزء من خطة لتمويل الاقتصاد التركي الذي يعاني من مشاكل مالية وسط أزمة اقتصادية حادة.

وفي يوم الاثنين، نشرت مجموعة العمل المالي تقرير التقييم المشترك لتركيا لعام 2019، وهو التقييم الثالث لتركيا بعد 2007 و2014. ووفقا للتقرير، فإن لدى تركيا ثغرات تتطلب تحسينات أساسية في مجال التعامل مع انتشار الأسلحة النووية والفساد وتمويل الإرهاب.

ويشير تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) بأن محاولة الانقلاب في عام 2016 أدت إلى تراجع الموقف السياسي التركي، حيث حققت وحدة التحقيقات المالية التركية، MASAK، في القضايا المتعلقة بجناة الانقلاب والجماعات المنشقة، والتي وصفتها تركيا بأنها منظمات إرهابية.

ومنذ عام 2016، أجرت تركيا العديد من التحقيقات في تمويل الإرهاب. ومع ذلك، لا تتضمن هذه التحقيقات سوى تحديد الأصول التي يحتفظ بها المشتبه بهم بدلا من التركيز على كيفية الحصول على هذه الأصول أو استخدامها أو نقلها وفشلت أيضا في تقديم أدلة إحصائية كافية تؤكد من خلالها الإطار القانوني الذي يمكن السلطات من مصادرة الأصول. 

وبحسب التقرير فإن جميع الأصول التي صادرتها تركيا تقريبا - 10 مليارات يورو و99.99 %من إجمالي الأصول - مملوكة لأنصار حركة جولن، والتي تتهمها تركيا بالانقلاب الفاشل. لكن المجتمع الدولي لا يعتبر الحركة منظمة إرهابية.

وفي مقال يلخص تقرير مجموعة العمل المالي، قالت صحيفة فايننشال تايمز هذا الأسبوع إن تركيا يمكن أن تخضع لعملية مراقبة يطلق عليها (القائمة الرمادية) في حالة عدم امتثالها لتوصيات تقرير. كما ذكرت الفايننشال تايمز أن الحكومة التركية ضغطت لمنع الكشف عن التقرير للجمهور.

وتمت إزالة تركيا من القائمة الرمادية FATF في عام 2014 بعد فترة مراقبة استمرت أربع سنوات وتواجه الآن خطر كبير في العودة من جديد إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.

وتتم مراقبة 12 دولة حاليا بما في ذلك سوريا وبنما وباكستان وعندما يتم إدراج دولة ما في القائمة، من المحتمل ان تواجهها مشاكل في تأمين التمويل من المنظمات الدولية وتخضع لعقوبات مالية وتجارية قاسية أخرى، هناك دولتان فقط على القائمة السوداء لفريق العمل المالي: كوريا الشمالية وإيران.