يقول محمد رضا، إن الإسراع فى برنامج الطروحات الحكومية من خلال سرعة حصر وتحديد قائمة بالشركات التى سيتضمنها برنامج الطروحات الحكومية مع إصدار التعديلات اللازمة لإزالة العوائق القانونية أمام تنفيذ عملية الطرح لهذه الشركات بتحويلها لشركات مساهمة وتحديد نسب الطرح والفصل بين الجهات الحكومية المالكة بما يخص نسب الملكية، هو المحفز لزيادة التداول والسيولة ودخول مستثمريين وجذب استثمارات جديدة فى البورصة، وكذلك القيام بأعمال الترويج للطروحات عن طريق مؤسسات متخصصة واستقطاب عملاء المؤسسات وعملاء الأفراد ذوى الملاءة وتوفير صانع سوق لطروحات الشركات الحكومية.

 

 

ونصح "رضا"، القائمين على برنامج الطروحات الحكومية بإتباع مثلث النجاح للطروحات وهو قيمة عادلة، وتوقيت مناسب وترويج أمثل لضمان نجاح الطروحات الحكومية، حيث يجب تحديد قيمة عادلة لطرح الأسهم وتسعير الأسهم بشكل جذاب، واختيار التوقيت المناسب للطرح وتهيئة السوق أولاً من خلال زيادة أحجام التداول والسيولة به لاستيعاب برنامج الطروحات.

 

غير أن "رضا"، أكد أن حالة البورصة المصرية، الفترة الماضية كانت غير مهيئة تماماً لاستقبال طروحات جديدة بأحجام كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتى أدت إلى احتجاز وتحول السيولة إلى القطاع المصرفى، وكذلك ارتفاع تكلفة التداولات بعد تطبيق ضريبة الدمغة وتخوفات من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية فى مايو من العام القادم مما أدى إلى تقليص أحجام السيولة بشكل كبير، كما أن الإعلان عن طرح أرامكو سيؤثر بشكل كبير على مشاركة المستثمرين من الخليج العربى فى برنامج الطروحات الحكومية المصرية، كما تظهر العديد من العوائق القانونية للشركات الحكومية تتمثل فى نظامها الأساسى أو شكلها القانونى غير المتوافق مع الشكل المطلوب للطرح فى سوق المال بالإضافة لتعديل حصص الملكية بين الجهات الحكومية المتعددة لتنفيذ عملية الطرح.

 

 

وأوضح رضا، أهمية البورصة أو سوق رأس المال قائلا إن البورصة تعد هى أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات والتى تدعم التوسعات الرأسمالية للشركات وتساعدها على النمو والتطور من خلال المشاركة الاستثمارية وبدون أى تكاليف أو أعباء ومثلت البورصة المصرية طريق النجاح والتطور للعديد من الشركات فى القطاع الخاص والتى بطرح أسهمها فى البورصة ساعدها على النمو بشكل كبير وتحولت لشركات عملاقة، وسيكون لبرنامج الطروحات الحكومية عائد إيجابى قوى على البورصة المصرية حيث سيمثل دفعة كبيرة وهائلة لتنشيط البورصة وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة السيولة ودخول مستثمريين جدد محليين وأجانب وجذب لرؤوس أموال جديدة والذى سيحدث تطور قوى لأدائها لإتاحة الاستثمار فى هذه القطاعات، وتعد تعزيز لدور البورصة كأحدى أهم القنوات للتفعيل الحقيقى لمفهوم الشركة بين القطاع العام والخاص فى القطاعات الاستراتيجية، كما أن قيد شركات القطاع العام فى البورصة يحقق هدفًا آخر مهمًا أيضا وهو توافر الشفافية والإفصاح بما يمكن المواطنين من متابعة أوضاع تلك الشركات ونتائج أعمالها لينعكس فى النهاية  بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى ككل.