أضافت الوزارة، أن خطة التنمية المستدامة تُولي عناية بالغة باقتصاديّات قطاع الزراعة من خلال تحقيق زيادة مُطردة في الاستثمارات المُوجّهة للقطاع، وتطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المُدخلات وتحسين الإنتاجية لتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن اتباع حِزْمة من السياسات والإجراءات المُحفّزة للمزارعين على النفاذ للأسواق.

ويشار إلى أن الهدف من تكثيف الاستثمارات الزراعية، هو تفعيل تنفيذ مُستهدفات استراتيجية تنمية القطاع، والمُتمثّلة فى تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص الموارد واستخداماتها بما يضمن النمو الحقيقي لناتج القطاع بما لا يقل عن 3.2٪ في نهاية العام الثاني من الخطة، مع تحقيق درجة أعلي للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، من خلال التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، والصوب الزراعية.

كما أن تكثيف الاستثمارات الزراعية يهدف إلى تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، مع تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.