22 عاما كانت كافية لتحقيق نقلة نوعية للمواطنين الماليزيين فى عهد مهاتير محمد ليضع اسمه بين أصحاب التجارب الناجحة أسوة بتجارب جيرانه مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان، حيث استطاع أن يقضى على معدلات الفقر والبطالة فى البلاد، وذلك عن طريق القضاء على عمالة الأجانب لاحتواء معدلات البطالة المرتفعة والذى تجاوز 52%، بالإضافة إلى إحلال الصناعات المحلية فى الاقتصاد الماليزى لتقليل الاعتماد على الخارج، صاحبه العمل على تنمية مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تبنى سياسات اجتماعية للقضاء على البطالة والفقر معا، واستطاع خلال عشرين عاما التحول من دولة زراعية تعتمد على تصدير المواد الخام الأولية، إلى دولة صناعية متقدمة واقتصاد قائم على التنوع، وأصبح قطاعا الصناعة والخدمات يشكلان معا 90% من الناتج المحلى الإجمالى.

أسست تجربة مهاتير محمد فى الاقتصاد الماليزى بدرجة كبيرة بالاعتماد على الذات، حيث استغل السكان الأصليون ليكونوا بمثابة الوقود المحرك للتنمية الاقتصادية بالبلاد واستغلال الموارد الداخلية وتمويل الاستثمارات، بدلا من التوجه للاقتراض من الخارج، وهو ما ترتب عليه خفض معتدلات الفقر والبطالة بين هذه الطبقة الفقيرة، جنبا إلى جنب مع توافر شبكات الحماية الاجتماعية.