يعتبر صعود احتياطي النقد الأجنبى، أحد أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة منذ 2016 وحتى الآن، حيث شهد هذا المؤشر موجات مختلفة من الصعود والهبوط، نتيجة التطورات الاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

وسجل الاحتياطى النقد الأجنبى فى 2010 نحو 36 مليار دولار، تغطى أكثر من 8 أشهر واردات سلعية، وفى 2013 تعرض هذا الاحتياطى إلى انهيار وسجل 14.5 مليار دولار تغطى أقل من 3 أشهر واردات سلعية، إلا أنه فى عام 2017 عاود المؤشر إلى الصعود وسجل 36 مليار دولار تغطى 6 أشهر واردات سلعية، وصولا إلى عام 2019 وصل الاحتياطى إلى 45 مليار دولار تغطى 9 أشهر واردات سلعية.

وبلغ حجم الودائع فى نهاية ديسمبر الماضى نحو 3.8 تريليون جنيه، وتراجع نسبة القروض المتعثرة لإجمالى القروض لتصل إلى 4.4% عام 2018 مقابل 19% عام 2007، إلى جانب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى ليسجل 5.3% عام 2018، وارتفاع الاستثمارات المحلية بالعام المالى 2017/2018 لتصل إلى 721.1 مليار جنيه.

ولعب الاحتياطي المتوافر من النقد الأجنبي دورا كبيرا في رفع التصنيف الائتماني الممنوح للاقتصاد المصرى فى الشهور الماضية، وبقيت النظرة للاقتصاد المصرى مستقرة، نظرا لقدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية وسداد الديون فى أوقاتها، فضلا عن خفض المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى فى الخارج عند الحاجة إلى الاقتراض من الخارج.