تستحق قصة صعود الاحتياطي من النقد الأجنبي أن تتصدر أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ 2016 وحتى الآن، حيث شهد هذا المؤشر موجات مختلفة من الصعود والهبوط، نتيجة التطورات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.

وسجل الاحتياطي من النقد الاجنبي فى 2010 نحو 36 مليار دولار، تغطي أكتر من 8 شهور واردات سلعية، وفي 2013 تعرض هذا الاحتياطي إلى انهيار وسجل 14.5 مليار دولار تغطي أقل من 3 شهور واردات سلعية، إلا أنه في عام 2017 عاود المؤشر إلى الصعود وسجل 36 مليار دولار تغطي 6 شهور واردات سلعية، ووصولا إلى عام 2019 وصل الاحتياطي إلى 45 مليار دولار تغطي 9 شهور واردات سلعية.

وبلغ حجم الودائع فى نهاية ديسمبر الماضى نحو 3.8 تريليون جنيه، وتراجع نسبة القروض المتعثرة لإجمالى القروض لتصل إلى 4.4% عام 2018 مقابل 19% عام 2007، إلى جانب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى ليسجل 5.3% عام 2018، وارتفاع الاستثمارات المحلية بالعام المالى 2017/2018 لتصل إلى 721.1 مليار جنيه.

ولعب الاحتياطي المتوافر من النقد الأجنبي دورا كبيرا في رفع التصنيف الائتماني الممنوح للاقتصاد المصري في الشهور الماضية، وبقيت النظرة للاقتصاد المصري مستقرة، نظرا لقدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية وسداد الديون في أوقاتها، فضلا عن خفض المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري في الخارج عند الحاجة إلى الاقتراض من الخارج.