أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمجر بلغ العام الماضى 260 مليون دولار منها 140 مليون دولار صادرات مصرية و120 مليون دولار واردات محققاً فائض بالميزان التجارى بلغ 20.3 مليون دولار.

 

واعلنت أن أهم بنود الصادرات المصرية للمجر تتمثل فى المعدات والأجهزة الكهربائية والخضروات والبذور والسيراميك والبلاستيك والأسمدة وأهم الواردات والآلآت والمعدات والأجهزة والموادات الكهربائية والكيماويات العضوية.

 

وأكد وزير التجارة والصناعة أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والمجر وبصفة خاصة فى القطاعات الصناعية، مشيراً إلى أهمية تحفيز دوائر الأعمال بالبلدين للإستفادة من الفرص التجارية والإستثمارية وفرص النفاذ للأسواق الإقليمية خاصة وأن مصر تمثل محوراً رئيسياً لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تمثل المجر بوابة لأسواق دول الاتحاد الأوروبى.

 

وقال الوزير فى منتدى الأعمال المصري المجرى، أن منتدى الأعمال المصرى المجرى يمثل منصة هامة لإستعراض فرص التعاون الاقتصادى المشترك وترجمة كافة المبادرات لمشروعات ملموسة تخدم الاقتصاديين المصرى والمجرى على حد سواء، مشيراً إلى أن المنتدى يسهم فى تعزيز الشراكات بين دوائر الأعمال المصرية والمجرية فى كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية .

 

 

 

وأشار إلى الدور المحورى للقطاع الخاص بالبلدين فى تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، لافتاً إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لدوائر الأعمال المجرية للإستفادة من الفرص المتاحة بالاقتصاد المصرى.

 

وأضاف أن مصر أطلقت إستراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإطلاق إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تتوافق مع الاسترتيجية العامة للدولة وتستهدف زيادة تنافسية عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية .

 

وأوضح أن الوزارة قامت بخطوات ملموسة لتعزيز التعاون الصناعى ونقل التكنولوجيا مع مختلف شركائها على المستويين الإقليمى والعالمى، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد إستراتيجية صناعية وطنية تتضمن إنشاء عدد من التجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية.

 

ودعا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أهمية التوصل خلال منتدى الأعمال لصفقات والإتفاق على مشروعات تعاون ملموسة بين مجتمعى الأعمال بالبلدين تحقق المصلحة المشتركة للجانبين .

 

ومن جانبه أكد ليفينت ماجيار، وزير الدولة المجرى للشئون البرلمانية بوزارة الخارجية والتجارة المجرية قوة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمجر في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية بذل حكومتي البلدين مزيداً من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين مجتعي الأعمال بين البلدين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين. 

 

وأضاف أن هناك شراكات قائمة بين الشركات المصرية والمجرية في عدة مجالات يأتي على رأسها التعاون الذي يمتد لمدة 100 عام بين الشركات المصرية وشركة تونجسرام المجرية، مشيراً إلى أن الحكومة المجرية تدعم الشراكات التجارية والاستثمارية مع مصر باعتبارها بلداً محورياً في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، كما تدعم مجهودات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً.