وتختلف شركات قطاع الأعمال العام، عن شركات القطاع العام، عن الشركات الخاصة، فالأولى لابد أن تزيد حصة الدولة فيها عن 51%، والثانية تملكها الدولة بنسب مختلفة لكنها تخضع لقوانين أخرى غير قانون 203 لسنة 91، أبرزها قانون الشركات، والثالثة لا علاقة لها بالحكومة .

 

شركات قطاع الأعمال العام تنقسم إلى نوعين، الأولى الشركات القابضة، والتى يتم تأسيسها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو لأشخاص اعتبارية عامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، أما الشركات التابعة يتم انشائها بقرار من الشركة القابضة سواء شركة مملوكة بالكامل لها أو برأس مال مشترك .

 

ويكون للشركة القابضة والشركة التابعة جمعية عمومية، لها حق التصرف فيها، سواء بالاستمرار أو التصفية، ويترأس جمعية الشركة القابضة الوزير المختص، فيما يترأس جمعية الشركة التابعة رئيس الشركة القابضة المالكة لها.