قال عبد الحفيظ شيخ القائم بأعمال وزير المالية فى باكستان اليوم السبت، إن بلاده ستحصل على دعم لميزانيتها 3.4 مليار دولار من البنك الآسيوى للتنمية للتغلب على أزمة ميزان المدفوعات المتضخمة.

وفى الشهر الماضى توصلت باكستان لاتفاق من حيث المبدأ مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج إنقاذ مدته ثلاث سنوات وحجمه ستة مليارات دولار لتعزيز المالية العامة الهشة ودعم الاقتصاد الآخذ فى التباطؤ فى البلاد.

وتمويل البنك الآسيوى للتنمية يضاف إلى قرض صندوق النقد وستصرف معظم الأموال فى السنة المالية الحالية.

وكتب شيخ على تويتر "سيقدم البنك الآسيوى للتنمية دعما للميزانية 3.4 مليار دولار"، وأضاف "سيجرى صرف 2.2 مليار دولار السنة المالية الحالية بداية من الربع الأول من السنة المالية 2019-2020. سيساعد ذلك وضع الاحتياطى والمعاملات الخارجية".

وذكرت وزارة المالية الباكستانية فى بيان، أن الدفعة الأولى "ستغطى إصلاح السياسات فى مجالات مثل المنافسة التجارية وقطاع الطاقة وتطوير أسواق المال". وهزت أزمة مالية باكستان فى السنوات الأخيرة وهددت الاستقرار فى الدولة النووية التى تتصدى لتشدد إسلامى.

ويقول محللون سياسيون إن برنامج صندوق النقد قد يسهم فى استقرار الاقتصاد ولكنه سيتسبب بمزيد من المصاعب بسبب إجراءات التقشف. 

وكشفت الحكومة النقاب عن أول ميزانية اتحادية لرئيس الوزراء عمران خان يوم الأربعاء وتهدف لتلبية شروط قرض صندوق النقد ويتضمن عددا من السياسات التقشفية.

وضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد يتوقع أن تسمح باكستان بهبوط عملتها الروبية ما يسهم فى تصحيح العجز فى المعاملات الجارية وخفض دين الدولة بينما تسعى للتوسع فى القاعدة الضريبية فى البلد الذى لا يسدد الضرائب به سوى واحد بالمئة من السكان.