وفى كلمة مصر فى جلسة بعنوان "التدفق الحر والآمن للبيانات" أكد الوفد على ثلاث رؤى مختلفة داخل القارة الأفريقية فيما يخص التعامل مع البيانات؛ تتمثل الأولى فى النظر اليها كمحرك للنمو، وفرصة لرواد الأعمال للإبداع وكذلك لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، بينما تتمثل الرؤية الثانية فى حماية "البيانات الشخصية" بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتتمثل الرؤية الثالثة فى النظر إلى المعيار الأمنى لمواجهة الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت؛ مشيرا إلى أن القارة الأفريقية اعتمدت اتفاقية الأمن السيبرانى وحماية البيانات التى تهدف إلى التدفق الحر للبيانات.

واستعرض الوفد المصرى خلال الجلسة أهم التحديات التى تشهدها القارة الأفريقية فيما يخص تدفق البيانات والتى تتمثل فى تزايد احتكار الشركات الكبرى للبيانات بما يعيق  المنافسة ويقيد من إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة الى الحاجة المتزايدة لخبراء الأمن السيبرانى لضمان التدفق السلس والآمن للبيانات، فضلا عن الحاجة إلى بناء الثقة فى المعاملات الرقمية.

وخلال جلسة "الذكاء الاصطناعى المرتكز على الانسان" أكد الوفد المصرى على أن  القارة الأفريقية تمثل فى الوقت الراهن سوقا واعدا على صعيد التكنولوجيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعى التى تعد أداة قوية للمساعدة فى مواجهة عدد من التحديات التى تواجه القارة؛ موضحا أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التى توفرها هذه التقنيات لتنمية دول القارة وذلك من خلال العمل على محورين رئيسيين هما بناء القدرات البشرية لوضع افريقيا على خريطة الذكاء الاصطناعى العالمية كعنصر فاعل وليس مستهلك، والاهتمام بالبحوث التطبيقية من خلال إقامة شراكات عالمية فى مجالات  محددة للذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء وغيرها من التقنيات لإيجاد حلول للمشكلات فى قطاعات الحياة المختلفة.

واكد الوفد المصرى على تزايد التحديات التى تخلقها  التكنولوجيات الحديثة على البلدان النامية وأقل البلدان نمواً مقارنة بالبلدان المتقدمة؛  داعيا الى توحيد الجهود لمواجهة هذا التأثير من حيث التعليم والتدريب والوصول إلى التكنولوجيا لضمان تحقيق المنفعة  للجميع؛ مع توجيه الاهتمام نحو تحقيق التعاون عبر الحدود فى البحث والتطوير فى مجال الذكاء الاصطناعى.

من جهة اخرى فقد ذكر وفد وزارة الاتصالات فى جلسة بعنوان " التجارة والاقتصاد الرقمي" على أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تمثل خطوة هامة تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين دول القارة فى مجال الاقتصاد الرقمى كما تعد منصة للتعاون بين إفريقيا وشركائها الدوليين.

واستعرض وفد الوزارة أهم العوامل التى تؤدى لتمكين التحول للاقتصاد الرقمى بنجاح والتى تشمل توفير بنية تحتية رقمية قوية، وتحقيق الشمول المالي، والتغلب على الأمية الرقمية؛ مشيرا الى ضرورة تعزيز المعرفة الرقمية الأفريقية وتمكين كافة فئات المجتمع من المشاركة فى الاقتصاد الرقمى من خلال تزويدهم بالادوات والمهارات الرقمية الأساسية بالإضافة إلى تشجيع الابتكار الرقمى وتهيئة البيئة الداعمة لتكون نقطة انطلاق لاقتصاد رقمى افريقى ناشئ وموحد.