وأكد المصدر أن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية مواكبة للتطورات الكبيرة التي تشهدها صناعة الأنشطة المصرفية في العالم وتعزيزا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

وأشار أن القانون الجديد أضفى حجية قانونية لعمليات المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع الإلكتروني وأوامر التحويل وقبول الشروط اللازمة والأحكام الخاصة بها وكذلك التسوية الإلكترونية للشيكات وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية وأوامر الخصم الإلكترونية على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات المنظمة لكل ذلك.

وأوضح المصدر أن هذه الوسائل الإلكترونية يكون لها ذات الحجية لأصل المحررات في الإثبات إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وكذلك إضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع إذا ما توافرت فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

وأضاف أن مشروع القانون يكفل إنشاء بيئة اختبار رقابية للتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، وتسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة، وتحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.