وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، بمشروع قانون التأمين الجديد، من خلال تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى المزايا المحددة، الاشتراكات المحددة، النظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.