انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إعداد أول تشريع متكامل ينظم نشاط التأمين فى مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها، وننشر أبرز 15 بندا من ملامح القانون.

1- تنظيم نشاط التأمين التكافلى، وممارسة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض.

2- دخول شركات الرعاية الصحية بنوعيها تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع.

3- السماح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة وعامة معاً لتلك الشركات وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة.

4- تسهيل إجراءات إنشاء المنشآت والترخيص لها بمزاولة النشاط من خلال توحيد جهة الإنشاء والترخيص، كما أعطى القانون مرونة للرقيب فى تحديد رؤوس الأموال اللازمة لمواجهة التزامات الشركات بناء على المخاطر.

5- تحديث شروط ومتطلبات الترخيص وفقاً للمعايير الدولية، وبما يسمح بإنشاء شركات متخصصة فى أحد فروع التأمين مثل شركات تأمين طبى متخصصة قصير وطويل الأجل أو تأمينات سيارات.

6- رفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال عند التأسيس.

7- حرص المشروع على إعادة النظر فى سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بما يساهم فى زيادة عوائد الاستثمار فى إطار المخاطر المقبولة وتحقيق مبادئ تطابق الأصول والالتزامات.

8- حدد القانون آليات وقواعد الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين، وكذلك قواعد الاندماج لصناديق التأمين الخاصة.

9- بالنسبة للآلية الشكاوى، تبنى المشروع تطوير آليات الفصل فى شكاوى المتعاملين وتسوية النزاعات والبت فى التظلمات، وتحديد دور مركز التحكيم وتسوية المنازعات التابع للهيئة.

10- منح صلاحيات لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بإصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية منها مبادئ حوكمة الشركات والسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال محور التأمين، 

11- تحديث وتطوير متطلبات وشروط واستمرار الترخيص للمهن المرتبطة بصناعة التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأفضل المعايير الدولية، والفصل بين جداول المشتغلين وغير المشتغلين.

12- السماح بإنشاء اتحاد أو جمعيات للمهن المتصلة بصناعة التأمين مما يرفع من أدائها، إضافة التأمينات الزراعية بأنواعها كأحد فروع التأمين الرئيسية لتشجيع الشركات على ممارسة هذا النوع.

13- رفع مبالغ التأمين الواردة بمنظومة بقانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 بعد ضم نصوصه للمشروع.

14- إيجاد آلية تمتاز بقدر من المرونة التشريعية تسمح بإيجاد بعض أنواع التأمينات الإجبارية التى يحتاجها المجتمع أسوة بما هو قائم ببعض التشريعات الحاكمة لبعض أسواق التأمين المتقدمة.

15- تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة.