عقد المجلس الوطني المصري للتنافسية، بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة المصرية وتعزيز المهارات ((WISE جلسة تشاورية لمناقشة ورقة موقف نحو سياسات فعالة لرفع معدلات التشغيل الرسمي من خلال دمج منشآت القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وذلك في مقر اتحاد الصناعات المصرية في يوم 15 مايو 2019.

 

وحضر الجلسة سيف الله فهمى، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، والأستاذة منال ماهر عضو مجلس النواب المصري وممثلين من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج دعم اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى.

 

وتبرز أهمية هذه الجلسة التشاورية من كون العمالة غير الرسمية تعاني فى مصر كغيرها من الدول من القلق الوظيفي واحتمالات التضحية بها فى أي وقت، كما أن العاملين بهذا القطاع لا يتمتعون بمزايا التأمينات الاجتماعية أو الصحية ولا يتمتعون حتى بمزايا الضمان الاجتماعى نظراً لوجود قصور كبير فى قوانين العمل فى التعامل مع العاملين بهذا القطاع فهم يتعرضون دائما لحالات الفصل التعسفى، ويؤدى قصور القوانين، وعدم وجود علاقات عمل منظمة فى هذا القطاع الى حرمان العاملين به من الكثير من حقوقهم الاجتماعية، والاقتصادية.

 

وأكد سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية أن التشغيل غير الرسمي له تأثير سلبى على الانتاجية ومن ثم على النمو الاقتصادي، حيث تعمل العمالة غير الرسمية فى ظروف من تفاقم عرض العمل، وغياب التدريب المهنى وعدم اليقين حول استمرار المنشآة فى تشغيلهم.