وقال بلتون، فى تقرير بحثى، إن خفض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع فى فبراير الماضى - والذى استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة فى السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة فى مسار العملة المحلية- من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادى فى عملية اتخاذ القرار، ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم، كما أن الظروف العالمية المواتية، متمثلة فى هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر فى دعم استئناف البنك المركزى المصرى لسياسته النقدية التوسعية.

 

وأضاف، ومع ذلك ما زال السيناريو الأكثر احتمالا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، مع الأخذ فى الاعتبار التداعيات التضخمية المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير التلقائى للوقود على نطاق أوسع، وعلى الجانب الآخر، فإن مصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، بدعم من رفع التصنيف الائتمانى الأخير لمصر ولارتفاع قيمة الجنيه، وأدت زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار فى أبريل 2019 لسد الفجوة الناتجة عن خروج استثماراتهم فى النصف الثانى من 2018 لتعود لمستوياتها فى يوليو 2018.

 

شهد التضخم العام السنوى فى إبريل تراجعاً بنسبة 13%، مقابل 14.2% فى مارس 2019، وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 13% مقابل ارتفاعها بنسبة 15% فى مارس، مرجعاً سبب ذلك إلى تباطؤ أسعار الفواكه والخضراوات والدواجن، وعلى الجانب الآخر، شهد قطاع الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 7% فى أبريل، مرتفعا من 4.6% فى الشهر الماضى نتيجة إنفاق أعياد شم النسيم، أما التضخم الشهرى فارتفع بنحو 0.5% مقابل 0.8% فى مارس.