أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا وزاريا رقم (305) لسنة 2019 والذى ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم (269) لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

جاء ذلك فى إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التى بدأ تطبيقها أول مايو الحالى وتنفيذا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتنفيذا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد، لكى يرتكز الاقتصاد المصرى على أفضل التقنيات الحديثة والتى من شأنها زيادة معدلات النمو لتحقيق النسب المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية .