التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين مميكا، وذلك بمقر الوزارة بحضور السفير رضا بيبرس مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على القطاع الأوروبي بالوزارة.

وبحث الجانبان زيادة التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، والذي يتراوح قيمته ما بين 432 مليون يورو و528 مليون يورو، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة التى تنفذها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في  مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي وإفريقيا، في  إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي لهذا العام، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة، لاسيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وفي هذا الإطار أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن مصر تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وأكد المفوض الأوروبي للتعاون الدولي  والتنمية، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي في  منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لذلك يحرص الاتحاد الأوروبي للمساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يقود مصر للقيام بدور محوري في المنطقة فهي تعد دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بها، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية في  إجراء إصلاحات اقتصادية قوية، ساهمت في  تحسين مناخ الاستثمار في  مصر، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلي تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأشادت الوزيرة، بدور الاتحاد الأوروبي في دعم عدد من المشروعات التنموية في  مصر، حيث تتجاوز حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، كما يرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي واستثماري أساسي وفعال مع مصر، داعية الاتحاد الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في  مصر في  ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة.