أكدت قناة "مباشر قطر"، أنه بسبب نقص السيولة فى البنوك القطرية، تصاعدت حدة الأزمات الاقتصادية للنظام القطرى والحاجة الملحة لتوفيرها لأغراض نفقاته الجارية، حيث واصلت حكومة الحمدين اللجوء لأدوات الدين، عبر إطلاقها سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى، من خلال بنك قطر الوطني.

وذكرت القناة أن بنك قطر الوطنى أعلن إنهاء إصدار السندات بقيمة 850 مليون دولار ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات؛ على أن يتم تداول هذه السندات في سوقي تايبيه ولندن للأوراق المالية.

تقرير قناة المعارضة القطرية واصل :"يأتي ذلك بعد شهر من إصداره سندات مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة مليار دولار، لتوفير النفقات الجارية للبنك، لإعادة تمويلها واستثمارها، وسط تراجع في وفرة السيولة التي تعاني منها البلاد"، ولفت التقرير، إلى أن القطاع المصرفى فى قطر يعانى من نقص فى العملة الأجنبية بسبب تراجع المؤشرات الاقتصادية واستنزاف الحكومة للبنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف.