أكد علاء حسين الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى تونس، أن هناك مقترح لإنشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى المشترك بين البلدين، يضم رجال أعمال ومستثمرين من البلدين لتعزيز التعاون الاستثمارى المشترك فى عدد من القطاعات من بينها الخدمات المالية والتطوير العقارى والسياحى.

وقال "حسين"، إن هناك مساعي لتفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجى بتونس، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على تنشيط الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس.

ونوه رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بتونس إلى أهمية مناقشة أيضا فكرة تواجد مصرف أو بنك مصرى فى تونس لتسهيل الإجراءات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين رجال الأعمال من البلدين، فضلا عن أهمية تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية فى مجال الاستثمار للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتعديلات فى قوانين الاستثمار فى كلا البلدين.

وأوضح حسين أن هناك اتفاقات لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة فى مجالات الصناعات الكهربائية والالكترونية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لافتا إلى إنشاء مصنع مشترك فى مدينة سوسة التونسية نهاية عام 2017 بين إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال الأجهزة المنزلية وشريك تونسي، ويتمثل المشروع فى بناء وحدة صناعية وتركيب الأجهزة الكهربائية المنزلية المعمرة تحمل علامة الشركة المصرية، وتم تركيب وتوزيع 50 ألف جهاز تكييف، وجارى إنشاء وحدة ثانية للمشروع بمدينة بنزرت لتصنيع وتركيب التكييفات والثلاجات والبوتاجازات، يتضمن منفذ لبيع الإنتاج المصرى.