نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 12 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر لاستغلال خام الفوسفات، بمنطقة أبوطرطوربالصحراء الغربية، والتى ضمنت "التعريفات، وملاحق الاتفاقية".

كما تضمنت الاتفاقية ، ملكية الأرض وحق الحكومة في التصرف فيها ، تسليم المساحة ، التسويات المالية ، القوة القاهرة ،المسئولية عن الأضرار، المحافظة على الفوسفات ودرء الخسارة، إصلاح السطح و‘إعادة التأهل ومنع التلوث، الإعفاءات الجمركية، التنازل ، التخلى عن الاتفاقية ، مخالفة الاتفاقية والحق في إلغائها ونتائجها ، توازن العقد ،الوضع القانوني للأطراف ،الاختصاص القضائي _المحل المختار للإخطارات ، اعتماد حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية ".