بدأت سلطة المنافسة والأسواق البريطانية، تحقيقا موسعا مع شركات سوني ومايكروسوفت ونينتندو، التي تعد أكبر اللاعبين في سوق الألعاب الرقمية، بسبب سياسات وممارسات الشركة في مجال الألعاب.

وتعد تلك الشركات هي المطورة لأشهر أجهزة الألعاب الإلكترونية حول العالم والأكثر مبيعا، ولكن هذه الشركات تطلب من المستخدمين في أغلب الأوقات الدفع مقابل الحصول على الخدمات التي تقدمها، وهو ما يثير استياء الحكومة البريطانية.

وترى الحكومة البريطانية أن تلك الشركات العملاقة تنتهك قانون حماية المستخدم في البلاد.

وترغب بريطانيا في معرفة تفاصيل أكثر حول سياسة التجديد التلقائي من سوني ومايكروسوفت ونينتندو وإذا ما كانت عادلة أم لا، بالإضافة إلى سهولة استرجاع المستخدمين لأموالهم في حال لم تتوافق الخدمات مع تطلعاتهم، فضلًا عن رغبتها بالتأكد من أن تلك الشركات لا تطور سياسة الاستخدام لتناسب مصلحتها بشكل مطلق على حساب المستخدم.