قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية تتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة المقبلة بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، وفى إطار الدعم المتواصل الذى توليه القيادة السياسية للمشروعات التنموية.

 جاء ذلك خلال لقاء عقده كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع  سومانترا شاكراباتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح الوزير، أن الجانب المصرى استعرض خلال اللقاء أهم المشروعات الصناعية التى تدخل ضمن نطاق عمل وزارة التجارة والصناعة بما فى ذلك دعم القطاع الخاص فى تطوير صناعة السيارات والتوسع فى انشاء المجمعات الصغيرة والمتوسطة ومجالات التدريب الفنى فضلا عن التعاون المشترك لإقامة مشروعات فى دول القارة الإفريقية.

وأضاف أن مصر حريصة على استمرار التعاون مع البنك، خاصةً وأنها تعد عضو مؤسس للبنك حيث انضمت إليه من عام 1991، وتبلغ حصتها حالياً فى رأسمال البنك 21 مليون يورو، وحصلت على صفة دولة عمليات بشكل نهائى فى عام 2015، الأمر الذى سمح لمصر الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التى يقدمها، مشيراً إلى أن البنك يركز استثماراته فى مصر حالياً على عدد من المحاور على رأسها دعم تنافسية القطاع الخاص من خلال تحسين سبل توفير التمويل اللازم ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، وتحسين استدامة المرافق العامة للدولة ، فضلاً عن تعزيز الحوكمة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وبناء القدرات للجهات المعنية من أجل تحسين المنافسة وتشجيع جذب الاستثمار.

 وتابع أن مصر تعد حالياً أحد أهم دول العمليات للبنك حيث وصل حجم الاستثمارات التراكمية للبنك فى المشروعات التى يمولها فى مصر إلى نحو 4.8 مليار يورو موزعة على 91 مشروعا منها 85 تم البدء فيها فعلياً، كما تمثل الاستثمارات فى القطاع الخاص حوالى 56% من إجمالى التمويل .

جاء ذلك خلال لقاء عقده كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع  سومانترا شاكراباتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.