توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل إجمالي الدين العام في مصر في التراجع إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022/2023، وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدعم من استمرار تعافي قطاعي السياحة والبناء وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية القوية وزيادة الاستثمار.

وأبقى الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، على توقعاته أن يصل معدل النمو في مصر إلى 6% على المدى المتوسط، كما توقع أن يتراوح التضخم بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي، على أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2020.

وتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري تدريجيا من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدى المتوسط، لافتا إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة تهدف لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، حيث تركز الفترة المتبقية من البرنامج على تعزيز المكاسب في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومواصلة بناء الهوامش المالية لتخفيف الصدمات، ودفع الإصلاحات لضمان تحقيق تقدم دائم.

وأكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي في مصر، لا يزال يتمتع بسيولة وربحية ومرونة عالية واحتياطي جيد من رأس المال، كما يتم احتواء القروض المتعثرة والتعامل معها.