أصدرت وزارة المالية بيانا، أكدت فيه أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم.

وقال البيان إن حزمة الإجراءات التي وجه بها الرئيس، يبدأ تنفيذها منذ أول يوليو المقبل، وتكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وحسب بيان الوزارة مقدار الزيادة التى يستحقها كل موظف وفقا لدرجته الوظيفية.