البورصة تخسر 1.8 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 808.738 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174 مليون ورقة مالية بقيمة 747 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.19%، والعرب على 6.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.75%.

 

 

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 36.3 مليون جنيه، 540 ألف جنيه، 1.9 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، 34.8 مليون جنيه، على التوالى.

 

 

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14554 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2380 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 18646 نقطة.

 

 

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 487 نقطة.

 

 

وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

 

سبيد ميديكالتستقبل بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- بورصة النيل، أكبر طرح فى تاريخها يوم الأحد المقبل، لحصة 25% من شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى المعامل الطبية، وتمثل تلك الحصة 13 مليون سهم من أسهم رأس المال الشركة بسعر 3.57 جنيه.

 

 

وأكد المهندس محمود لاشين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سبيد ميديكال، أن الهدف الرئيسى من الطرح هو التوسع فى الاستثمار بالمجال الطبى بمصر، إذ تسعى الإدارة لزيادة رأس المال لأكثر من 100 مليون جنيه، بهدف التوسع بمشاريع جديدة كالمستشفيات، لاستكمال المنظومة الطبية التى تم تأسيسها بمعامل سبيد لاب والعيادات الخارجية وجميعها توفر خدمات طبية مميزة ورؤية مختلفة ناتجة عن دراسة دقيقة للسوق.

 

وتم شراء مبنى خرسانى على بداية طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بمساحة 3 آلاف متر بنسبة 89.11 لبناء مستشفى سبيد المتكاملة على أحدث طراز طبى باستثمارات تقدر بـ43 مليون جنيه بالإضافة إلى أن هناك موقع آخر على مساحة ألفى متر لإنشاء مستشفى سبيد الثانية.

 

وأشار لاشين إلى أن معامل سبيد لاب بلغ عددها حتى الآن 51 معملا منتشرة فى 9 محافظات وتتميز بلامركيزتها فى التحاليل حيث يستطيع طالب الخدمة الحصول على نتيجة التحاليل خلال 3 ساعات من إجراء التحليل.

 

وكان للشركة دور ومشاركة فعالة فى الخدمة المجتمعية بإجراء المسح الطبى والتحاليل للمواطنين بالقرى والنجوع ووصل العدد حتى الآن 1.2 مليون مواطن ونستهدف الآن 800 ألف آخرين خلال العام.

 

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة الخميس الماضى، قد وافقت على قيد أسهم شركة سبيد ميديكال برأس مال مصدر قدره 52 مليون جنيه موزع على 52 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.

 

صكوكوافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه الأخير، على ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد موافقة الأزهر الشريف.

 

 

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار المجلس رقم (42) لسنة 2019 قد نص على تشكيل لجنة مركزية للرقابة الشرعية بالهيئة - من 9 أعضاء من أبرز علماء الشريعة الإسلامية وبعض المتخصصين الذين لديهم خبرة واسعة فى المجالات القانونية والمالية - من المقيدين بسجل "أعضاء لجان الرقابة الشرعية" بالهيئة، على ألا يكون أى منهم مساهماً رئيسياً أو عضو مجلس إدارة فى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال خلال السنتين السابقتين على تاريخ العضوية، ولها أمانه فنية من موظفى هيئة الرقابة المالية تتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

 

ونوه عمران، إلى أن اللجنة المركزية للرقابة الشرعية ستقوم باعتماد إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من الجهات المصدرة لها، والإشراف من الناحية الشرعية على إصدارات هذه الصكوك واستخدام حصيلتها، ومراجعة التقارير الربع سنوية التى تقدم إلى الهيئة من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات المالية غير المصرفية التى تٌجيز إصدار الصكوك التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة من إصدار الصكوك وحتى الاسترداد وفقاً لقواعد ومعايير الافصاح الصادرة عن الهيئة.

 

وأوضح رئيس الهيئة، أن المادة الرابعة من قرار المجلس حددت الإطار التنظيمى لاختصاصات عمل لجنة الرقابة الشرعية المركزية وفصلتها فى عشرة اختصاصات تتضمن الإشتراك مع المختصين بالهيئة فى وضع نماذج العقود والإتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية، ووضع المعايير والأطر والأحكام العامة للجانب الشرعى فى إصدارات الصكوك التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إبداء الرأى والتصنيف الشرعى لطلبات إصدارات الصكوك وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية بحسب توافقها، وذلك إظهاراً لحجم المخاطر لمراعاة حقوق حاملى الصكوك وعرضها على مجلس ادارة الهيئة، مع تقديم مقترحات عملية للجهة المصدرة لتصحيحها أو تغيير التصنيف إن أمكن.

 

وأضاف عمران، أن قائمة اختصاصات اللجنة المركزية للرقابة الشرعية  قد شملت تقديم تقرير سنوى لمجلس إدارة الهيئة عن السلامة الشرعية لإصدارات الصكوك القائمة بالسوق بناءً على دراسة مستوفية لذلك الغرض ووفقاً للتقارير الدورية المقدمة إليها من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية المعتمدة لتلك الإصدارات، مع النظر والبت فى المنازعات المحالة إليها التى تنشأ بين المؤسسات المالية غير المصرفية ولجان الرقابة الشرعية الفرعية عن أياً من الفتاوى أو الجوانب الفقهية وذلك للنظر فى التفسيرات الخاصة بالمقررات الشرعية. 

 

وأشار عمران ، إلى أن قرار المجلس رقم (42) لسنة 2019 قد تطرق إلى تشكيل لجان فرعية للرقابة الشرعية بعدد أعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ويكون غالبيتهم من المتخصصين فى الفقه والمعاملات ويفضل إلمامهم بنواحى الاقتصاد والمحاسبة والقانون، ويتم تعيين أعضائها من قبل الجمعية العامة لمساهمى الشركة أو السلطة المختصة فى غيرها من الجهات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

وذلك على أن تكون الجمعية العامة أو السلطة المختصة مسئولة عن متابعة التقارير الصادرة من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية سواء داخلياً أو التقارير الخارجية المعدة بغرض الإفصاح الدوري، واتخاذ أى من الجزاءات الإدارية فى حال ثبوت مخالفات قانونية أو أدبية ناتجة عن عدم الامتثال بالفتاوى والقرارات الشرعية وكذلك القوانين واللوائح والقواعد والانظمة المرتبطة.

 

وشدد الدكتور عمران على الإلتزام الذى منحه مجلس إدارة الهيئة للجنة الرقابة الشرعية الفرعية بأن يٌعرض عليها نشرات الاكتتاب والعقود التى تبرمها الجهة المصدرة للصكوك أو الأدوات المالية الاستثمارية التى يطلق عليها أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك للإطلاع والدراسة الكاملة من كافة الجوانب الشرعية فى ضوء فتاوى لجنة الرقابة الشرعية المركزية ومقرراته، ويكون للجنة إما إقرار ما هو معروض عليها كما هو بعد التأكد من الالتزام بالمعايير الشرعية أو بعد إدخال بعض التعديلات الضرورية أو رده أحياناً فى حالة تعذر الإقرار أو التعديل، ويصدر قرار بأغلبية أعضائها.

 

وأكد رئيس الهيئة أنه يشترط فى الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية المراد قيدها وتداولها أن تكون مجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافق عليها من لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وتعتبر الفتاوى والقرارات الخاصة بالجوانب الشرعية التى تصدرها اللجنة فيما يتعلق بعملها ملزمة للجان الرقابة الشرعية الفرعية والجهة المستفيدة أو أى من الأطراف المرتبطة بعملية التصكيك، ويتعين على الجهة المصدرة أو شركة التصكيك الالتزام بالصيغ الصادرة من اللجنة لممارسة نشاط إصدار الصكوك المرتبطة، ويُمنع التعامل بالصيغ التى لم ترد فيها فتوى واضحة وصريحة من اللجنة.