وأرجعت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، تراجع الدولار أمام الجنيه إلى تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية، وتحسن الموارد الدولارية لمصر، وتدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية فى الأسواق المالية المصرية.

 

ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية.

 

ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.