أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى منشور لها على الموقع الرسمى، استمرار مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات للشركات التى تساهم فيها الدولة.

وأضافت أن ذلك يسرى على  الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات وبنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، سواء أكانت المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية - الخاضعة لرقابة الهيئة - أن تمكن الجهاز المركزى للمحاسبات من إعمال رقابته وفقاً للقانون المشار إليه متى تحققت فى شأنها نسبة مساهمة المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر.