حددت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مبلغ 10 آلاف جنيه، قيمة رسوم التظلمات، يتم استردادها حال الحكم لصالح المتظلم مع خصم 10% رسوم إدارية.

وذكرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم، أنه بناء على قرار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 32 لسنة 2019، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقرار رقم 96 لسنة 1982 فأنه يستبدل بنص المادة 299 مكرر 11 من اللائحة مادة أخرى تتعلق بالمصروفات الإدارية للتظلم وهى يودع المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو من الهيئة طبقا لأحكام القانون أو اللائحة مبلغ 10 آلاف جنيه يرد إليه إذا صدر الحكم له مع خصم 10% مصروفات إدارية.