قال مجلس الاحتياطى الاتحادى ، اليوم الجمعة ، فى تقريره نصف السنوى إلى الكونجرس بشأن السياسة النقدية إن الاقتصاد الأمريكى حافظ على نمو "قوى" فى النصف الثانى من 2018، منهيا العام على الأرجح على نمو يقل قليلا عن 3% رغم أن إنفاق المستهلكين والشركات بدأ يضعف.

وفى وثيقة حققت توازنا بين توقعاته الأكثر إيجابية لاستمرار النمو الاقتصادى مقابل مجموعة من المخاطر المحلية والعالمية الناشئة، شرح البنك المركزى الأمريكى السبب وراء تعليق زيادات أخرى فى أسعار الفائدة الشهر الماضى.

وقال مجلس الاحتياطى  ، إن عوامل من بينها "تدهور" فى الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين وتباطؤ فى الصين، جعلت توقعات السياسة النقدية "أكثر ضبابية مما مضى"، مشيرا إلى "أوضاع عالمية واقتصادية أكثر ضعفا".

وقال المركزى الأمريكى ، إن ذلك ربما امتد إلى بداية 2019، مشيرا إلى أن الإغلاق الجزئى للحكومة الأمريكية فى الآونة الأخيرة والذى استمر 35 يوما "كبح على الأرجح نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول من هذا العام".

وعن عام 2018، قال مجلس الاحتياطى "إنفاق المستهلكين زاد بأقوى وتيرة فى معظم النصف الثاني... على الرغم من أن الإنفاق يبدو أنه ضعف قرب نهاية العام". ، مضيفا إن "إنفاق الشركات نما أيضا، على الرغم من أنه يبدو أنه تباطأ نوعا ما".

وذكر المجلس ، أن ثقة المستهلكين والشركات تظل "مواتية"، لكنه قال إن "بعض المعايير ضُعفت منذ الخريف... الأوضاع المالية المحلية للشركات والأسر أصبحت أقل دعما للنمو الاقتصادي".

ومن المقرر أن يدلى جيروم باول ، رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى بشهادته أمام مشرعين من مجلسى الشيوخ والنواب يومى الثلاثاء والأربعاء لتوضيح التقرير ، مشيرا الى أن بعض القوة الاقتصادية الكامنة، مع "تحسينات مستمرة فى سوق العمل" ونمو قوى فى الدخل القابل للإنفاق، والذى غذته التخفيضات الضريبية التى استحدثتها إدارة ترامب، وهو ما يدعم استهلاك الأسر.

وظل التضخم العام الماضى قريبا من مستوى اثنين بالمئة الذى يستهدفه المركزى الأمريكي ، لكن المجلس أشار إلى عوامل غير مواتية، بما فى ذلك تلك المرتبطة بالجدل المستمر بشأن سياسة التجارة العالمية. وقال إنه بشكل عام، فإن صافى الصادرات "خصم على الأرجح القليل من نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي" على مدار العام 2018، على الرغم من جهود الإدارة لتحسين الموقف التجارى الأمريكي.