أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الإمارتي، وجاء على النحو التالي:

المهندس جمال أنور السادات (رئيس مجلس إدارة  شركة اتصالات مصر)

محمد الأتربي (رئيس بنك مصر)

أحمد حسين صبور (شركة الأهلي للتنمية العقارية)

محمد إبراهيم محلب (شركة الدوار للمقاولات)

هاني برزي (رئيس مجلس إدارة شركة إيدتيا للصناعات الغذائية)

عبد الحميد الدمرداش (شركة المغربي للحاصلات الزراعية)

أحمد حلمي (شركة موبل الشرق)

وليد الحناوي (شركة العالمية للتنمية الزراعية- فارم فريتس)

علاء الدين عمر (شركة إل جي للإلكترونيات مصر)

عزة فهمي (شركة عزة فهمي للتصميمات)

المهندس شريف الجبلي (رئيس جمعية شباب الأعمال)

تامر شفيق (شركة أوراسكوم للإنشاءات)

محمد نجيب (شركة السويدي للكابلات)

أحمد القاضي (شركة إيجى ماتيك)

تامر وجيه (شركة برايم فارما)

الدكتور أحمد شلبي (شركة تطوير مصر للمقاولات)

خالد سعيد محمود (شركة إنترشيونال تكنولوجى جروب)

الدكتور سامح فخري (مركز العاصمة للجهاز الهضمي والكبدي)

ونص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وقال الوزير أن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي في إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الإماراتي على المستويين التجاري والاستثماري خاصة وان الإمارات تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر كما تتصدر الاستثمارات الإماراتية قائمة أهم الدول المستثمرة في السوق المصري.

وأشار نصار إلى أنه روعي في التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والإمارات.